رای شماره ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۸۰/۸۶

شاکی:آقای محمدرضا زارع

موضوع:ابطال قسمت (د) از بند ۶-۱ دستورالعمل روش اجرایی صدور تجدید، تعلیق و ابطال پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۴۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به تصویب دستورالعملی تحت عنوان روش اجرایی صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی به شماره شناسه ۱۰/۱۰۱/د مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۵ می‌نماید. در قسمت (د) از بند ۶-۱ از جمله مدارکی که متقاضیان دریافت نشانه استاندارد می‌باید به دبیرخانه ادارات کل استانهای موسسه مذکور تقدیم دارند، تصویر آگهی ثبت نام و یا علامت تجارتی در روزنامه رسمی کشور است در حالی که برابر تبصره ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۰۱ داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. هیات وزیران به تجویز تبصره فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۰۳ داشتن علامت تجاری و درج آن بر روی کالاهایی از جمله اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را الزامی می‌داند. تصویب قسمت (د) از بند ۶-۱ دستورالعمل مذکور بر خلاف نص قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مرجع تصویب کننده است، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طی لایحه جوابیه شماره ۶۶۰۲۴ مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ اعلام داشته‌اند، اولاً به استناد بند ۶ ماده ۶ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علائم آنها در صورتی که به تشخیص دفتر حقوقی و امور مجلس نیاز به ثبت نام تجارتی برای فرآورده خاصی نباشد، پروانه کاربرد علامت استاندارد اعم از اجباری یا تشویقی صادر خواهد شد. بنابراین به تشخیص اداره کل حقوقی این موسسه در صورت صلاحدید امکان حل و فصل موضوع وجود دارد و الزاماً نیازی به ارائه تصویر آگهی ثبت علامت تجاری نمی‌باشد. بند (د) قسمت (الف) بخش ۶/۱ دستورالعمل مورد شکایت متقاضیان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را مخیر نموده که یا مبادرت به ارائه تصویر آگهی ثبت نام و یا مبادرت به ارائه علامت تجارتی نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ که به موجب آن کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت مکلف به تطبیق تشکیلات خود با مقررات قانون تجارت و تقاضای ثبت شرکت گردیده‌اند و استفاده از پروانه کاربرد علامت استاندارد اعم از تشویقی و اجباری منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت اثبات موجودیت شرکت تجاری و ویژگی های آن از جمله مدارک مربوط به ثبت نام و یا علامت تجارتی شرکت است. بنابراین بند (د) قسمت ۶-۱ دستورالعمل روش اجرایی صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی که متقاضیان استفاده پروانه کاربرد علامت استاندارد را مخیر به ارائه تصویر آگهی ثبت نام و یا علامت تجارتی شرکت نموده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد