رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۹۸/۸۰

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تامین اجتماعی و دستورالعملهای شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۵۲ مورخ ۶/۷/۱۳۷۹ مدیرکل درآمد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۸ تیر ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۱۳۵

مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۵۰۷۹/۰۶/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۸ اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تنظیمی پیرامون خلاف قانون بودن مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۶ (دویست و نود و پنجمین جلسه) شورای عالی تامین اجتماعی و دستورالعملهای اداری شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ صادره از سوی مدیرعامل و ۶۴۴۰۳/۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ صادره از سوی مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ایفاد می‌گردد. به موجب این گزارش مصوبه فوق الذکر و دستورالعملهائی که متعاقب آن از سوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و همچنین مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده مغایر صریح ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارد. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، بر اساس مصوبه شماره ۹۴۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۶ دویست و نود و پنجمین جلسه منعقده شورای عالی تامین اجتماعی مقرر می‌گردد، بدهی معوقه لغایت اردیبشت ۱۳۷۳ مطالبه شده بابت رانندگان و کمک رانندگان توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تامین و پرداخت گردد.بر اساس بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۰۰۵/۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ صادره از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردیده بود، چنانچه کارگاهها حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ بدهی نسبت به پرداخت یکجای یک سوم سهم خود اقدام نماید و به استناد بند ۳ همان دستورالعمل در صورت عدم پرداخت از طرف کارفرمایان موسسات مسافربری در مهلت تعیین شده حق بدهی موجود در پرونده (تمام بدهی) با رعایت تشریفات قانونی از کارفرمایان مربوطه قابل وصول بوده و پرداخت دو سوم مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی و حمل و نقل پایانه کشور منتفی می‌گردد، لذا مجدداً مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه شماره ۶۴۴۰۳/۱-۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ بدون اینکه مستند تنفیذی خود را برای تمدید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی ذکر نماید، تنها به این داستدلال مبهم «اعتبار تخصیص یافته جهت دو سوم حق بیمه رانندگان موسسات مسافربری وجود دارد…» مفاد مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را تمدید نموده است. با توجه به مغایرت موضوع با ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی پیشنهاد ابطال مصوبه و دستورالعمهای مذکور می‌گردد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۳/۳۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ اعلام داشته‌اند، متعاقب مدتها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور و به منظور ایجاد تمهیدات جهت وصول بدهیهای گذشته حق بیمه از موسسات ترابری و ایجاد عوامل تشویقی برای پرداخت سریع بدهیها مقرر می‌شود، قسمتی از بدهی موسسات مذکور (یک سوم) توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تقبل و از محل سهم ۵/۰% سهم کارمزد آن سازمان پرداخت شود و یک سوم نیز از محل سهم نیم درصد کارمزد سازمان تامین اجتماعی تامین گردد و بدین ترتیب موسسات حمل ونقل با توجه به تصمیم فوق صرفاً مکلف به پرداخت یک سوم بدهیهای گذشته گردیدند. ناگفته نماند از نگاه سازمان تامین اجتماعی دوسوم بدهیهای گذشته بابت حق بیمه بر اساس فرآیند تصمیم گیری یاد شده قابل حصول گردید و بدین ترتیب این سازمان توانست با ایجاد یک زمینه ارفاقی موفق به تامین دو سوم بدهیهای انباشته شده قبلی گردد. از حیث ایفای مغایرت مصوبات مورد شکایت با ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی شاید اینگونه بتوان این مغایرت را توجیه نمود که حق اعتراض کارفرما بدهی در اثر مصوبات یاد شده مورد انکار و تضییع قرار گرفته است.این در حالی است که برداشت یاد شده کاملاً خلط بحث بوده و ناشی از سوء برداشت از موضوع و مصوبات بوده است زیرا:اولاً موضوع مندرج در مصوبات صرفاً ابلاغ این موضوع به کارفرمایان است که چنانچه خواستار استفاده از ارفاق مقرر هستند ظرف مهلت ۲ ماه اقدام نمایند والا مشمول مقررات کلی تامین اجتماعی می‌باشد.ثانیاً، مصوبات مذکور متضمن نفی حق اعتراض سازمان ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۲ به اعلام بدهی نمی‌باشد و شاکی تصور نموده است مهلت دو ماهه برای استفاده از ارفاق یک سوم بدهی جایگزین مهلت یکماهه مقرر در ماده ۴۲ و همچنین به منزله نفی حق اعتراض کارفرما به بدهی مذکور می‌باشد.ثالثاً بر خلاف تصور شاکی شورای عالی سازمان اقدام به تقلیل حق بیمه نموده است زیرا تقلیل نرخ حق بیمه وقتی محقق بود و البته خلاف قانون که شورای عالی نرخ دیگری غیر از نرخهای مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارفرمایان مورد بحث تعیین می‌نمود. در حالی که آنچه موضوع تصمیم بوده است ایجاد تمهیدات در جهت سرعت بخشیدن به وصول مطالبات انباشته شده قبلی سازمان بوده است. بنا به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مورد اعتراض که در حد قوانین و مقررات مربوط و با تاکید بر اعتبار قراردادهای تنظیمی تهیه و تصویب شده است، متضمن وضع قاعده آمره‌ای مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات مراجع و مقامات ذیصلاح سازمان تامین اجتماعی در تصویب مصوبه و بخشنامه‌های معترض‌عنه نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی