رای شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱

شاکی: شرکت کشت و صنعت گرگان

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار)

تاریخ رای: یکشنبه ۸ تیر ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۸۲/۱۳۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده ۱۰ قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیرد که در ماده ۱۰ آمده است و با وضع تبصره ماده ۱۰ مذکور در جهت رعایت حقوق کارگر برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرر به کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمی علیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویل می‌گردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمی‌شود اعضای هیات تشخیص حل اختلاف این چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام می‌دارند. در حالی که مرجع یاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی که بی‌ارتباط با ماده ۱۰ قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ مورد استدعا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۲۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۸۰۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۴ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده می‌شود کارفرمایان در هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده ۱۰ قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدون رعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخه‌ای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل امتناع می‌نمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شده عملاً هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر و کارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت در رسیدگی و صدور رای با مشکل مواجه می‌نمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار و امور اجتماعی و به منظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و در راستای اجرای مفاد مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدام به انعکاس دستورالعملهای شماره ۲۷۸۲۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۰ و ۱۳۵۰۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ و ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه به دستورالعمل شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده ۱۰ و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف و شکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده ۱۰ را در رسیدگی و صدور رای مورد توجه قرار دهند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها و سایر خصوصیات مربوط است که به شرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی بودن قرارداد نسخه‌ای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علی‌الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی