رای شماره ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۷۵
تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۹
شاکی: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ حکم به عدم تسری ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضاء هیات علمی صادر کرده است. ۲- متن رای شماره ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «الف: تعارض در آراء محرز است. ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیات علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیات علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیات علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ میباشد که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال میشود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز میباشد. ثانیاً: افزایش ۵/۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است که با رعایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیات امنای دانشگاه ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تامین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تاکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده میباشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، میباشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقوق بازنشستگان بعد از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنا به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴ - ۸/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷/۱/۱۳۹۵ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸ -۲۷/۸/۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
۳- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به شرح زیر تقاضا می کنند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور هیات عمومی در قسمت «ثانیاً» اصلاح یا حذف شود.
متن نامه به شرح زیر است:
"اینجانبان، امضا کنندگان ذیل، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به رای وحدت رویه ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را تقاضا داریم. توضیحاً اینکه مفاد رای وحدت رویه مذکور و به طور خاص بند «ثانیاً» آن، این شائبه را ایجاد کرده است که این رای در مقام نفی اعمال ماده ۹۹ آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نسبت به مشمولان آن است. این موضوع به دلایل زیر موجه نمیباشد:
۱- آرای موضوع تعارض مربوط به شاکیانی است که بازنشستگی آنها قبل از اجرایی شدن آییننامه مذکور بوده و خواسته مطروحه، اعمال حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۲- در هیچ کدام از آرای موضوع تعارض، در خصوص عدم امکان اعمال ماده ۹۹ حکمی مقرر نشده است.
۳- در نظر اکثریت اعضای هیات تخصصی که ملاک تایید حکم رد از سوی هیات عمومی بوده است، هیچ گونه نظر سلبی یا ایجابی در مورد ماده ۹۹ مقرر نشده است.
۴- در جریان مذاکرات هیات عمومی، صریحاً به این موضوع اشاره شد که موضوع تعارض، ناظر به قبل از اجرایی شدن ماده ۹۹ است.
۵- مفاد بند «ثانیاً» مغایر صریح برخی از آرای پیشین هیات عمومی و از جمله رای ایجاد رویه شماره ۱۹۰۷-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ است.
اصلاح رای وحدت رویه شماره ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ و به طور خاص، حذف بند «ثانیاً» آن، مورد تقاضاست."
۴- پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره ۵۶۷-۲۱/۳/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری