رای وحدت رویه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۷.۷۸
شماره دادنامه: ۱۳۸
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ژیلا حمیدیه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۸.۷۷ موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه به خواستهابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۳۷۷.۹.۲۸ چنین رای صادر نموده است،موضوع شکایت و خواسته شکات صرفا" دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد ورسیدگی به دعوی مطروحه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابه مراتب و با التفات به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب و دادنامه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹.۱۱.۳۰ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیترسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی مراغه صادر و اعلام میدارد. ب: شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۸.۷۷ موضوعشکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سندمالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی ۱۱ و ۶۸ فرعی از ۳۹۲۷ اصلی بخش ۳ تهران به شرح دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخ۱۳۷۷.۱۲.۹ چنین رای صادر نموده است: با توجه به نامه مورخ ۱۳۷۶.۳.۲۸ رئیس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی به عنوان مدیرکل اداره تملک ونامه مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۰ رئیس ثبت منطقه شمال غرب تهران به عنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به ورود شکایتصادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذی نفع مستندا به رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۳۷۷.۹.۲۸ شعبه چهارم بدوی دیوان درحدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی