رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۰/۶۸

شماره دادنامه: ۱۳۹

تاریخ رای: سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۶۹

شاکی: محمد شفیع قاسمی‌پور

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۵۹/۴/۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسئول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه ۱۳۶۵ لغایت ۱۱/۸/۶۶ و همچنین حقوق مندرج در موارد ۱۵ و ۳۳ پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتاً رای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه ۵۲۶۸ مورخ ۱/۴/۵۸ را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۲۲۶۲۳ مورخ ۶/۶/۶۸ نامه شماره ۲۰۱۸۲- ۴/۶/۶۸ مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: با توجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان می‌باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد ۳۲ و ۳۳ قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده ۳۳ که همان ۱۵ روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند«پ» از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان راجع است. نظر به این که مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۵۹/۴/۱ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیات دولت محسوب نمی‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی دیوان، تشخیص نمی‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی