رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸/۶۹
شماره دادنامه: ۱۴۱
تاریخ رای: پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۶۹
شاکی: آقای روحاله رزاززاده
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱/۶۹ وزارت کشور
مقدمه:آقای روحاله رزاززاده، دادیار دادسرای عمومی ناحیه یک مشهد طی نامه شماره ۴۷/۴/۹۱۶۹ مورخ ۲۷/۲/۶۹ اعلام داشته است: اخیراً وزارت کشور طی بخشنامه ۹۴۴/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۶/۱/۶۹ عوارض صدور پروانههای ساختمانی را تا ۱۲۰ درصد قیمت منطقهای بدون مجوز قانونی به ۲۴۰ برابر آنچه که در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب دی ماه ۱۳۴۷ مقرر شده، افزایش و کلیه شهرداریهای سراسر کشور را از تاریخ ۱۶/۱/۶۹ ملزم به اجرای بخشنامه خلاف قانون نموده است. نظر به اینکه بخشنامه باید در طریق بیان و توضیح برای و صول به قانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضمین نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند وزارت کشور از حدود وظیفه بخشنامهنویسی خارج شده است، و چون بخشنامه صادره جنبه قانونگزاری دارد، از جهت مخالفت با قانون به استناد، اصول ۵۱، ۵۸، ۶۰، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه فوق را مینماید. مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور پیوست نامه شماره ۲۴/۱۵۳۶- ۵/۴/۶۹ تصویر، نامه شماره ۳۴/۶۳۷۶- ۲۶/۳/۶۹ اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را ارسال نموده است. در نامه مذکور آمده: عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تفکیک اراضی به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری طی نامه شماره م/۱۶۹۸۳/۱ مورخ ۱۵/۱/۶۹ به تنفیذ نماینده محترم ولیامر رسیده، و طی بخشنامه شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۶/۱/۶۹ جهت اجراء به شهرداریها به برادران استاندار ابلاغ شده است. ضمناً ماده ۲ قانون نوسازی مورد اشاره در نامه ضمیمه ارتباطی به عوارض صدور پروانه ساختمانی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره ۹۴۴/۳۴/۱- ۶۹/۱/۱۶ مورد شکایت به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شورای اسلامی مصوب ۶۱/۹/۱ و تبصره الحاقی به ماده ۵۳ همین قانون مصوب ۶۴//۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی و با تنفیذ ولیامر صادر شده، پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء مخالف قانون تشخیص نگردید. علیهذا، شکایت موقعت قانونی نداشته و مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی