رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۴.۶۲
شماره دادنامه: ۱۴
تاریخ: ۱۹ تیر ماه ۱۳۶۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: مطروحه: تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آییننامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها وموسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ شورای انقلاب اسلامی ایران
جریان امر: در تعقیب شکایت آقای محمد حسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کلکشور و ستاد پیگیری فرمان ۸ مادهای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه ۳-۳.۴۰۰.۱۲۱.۲۰-۶۱.۱۱.۲۳ اعلاممینماید که تعیین شرط سنی ۴۵ سالگی در آییننامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی است. با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه ۳۰.۳۱۳ مورخ ۶۳.۲.۱۳ و یک سلسله اقدامات دیگرهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکتآقایان روسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بهاتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای مینماید:
رای هیات عمومی
نظر به این که طبق تبصره ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زائد بر احتیاج بر طبق مصوبه ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ شورایانقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است، تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آییننامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آییننامهنویسی تشخیص داده میشود. فلذا به استناد اصلیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آییننامه موردبحث صادر میشود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری