رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۹/۶۳
شماره دادنامه: ۱۶
تاریخ رای: چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۶۴
شاکی:آقای خسرو احمدی
موضوع: مغایرت تبصره ۱ اصلاح شده ماده ۱۰۰ آییننامه استخدامی مشترک بانکها با تبصره ۳ ماده ۱۴۴ و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشور
مقدمه:شاکی طی دادخواستی به خواسته مرقوم به طرفیت مجمع عمومی بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه ۳ ارجاع و سپس به هیات عمومی احاله گردیده، ماحصل شکایت این است که هر چند که به موجب دادنامه شماره ۴- ۱۶/۱۲/۶۱ هیات عمومی در بند ۴ آن مغایرت تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۱۰۰ آییننامه با مدلول مواد ۱۴۴ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری به بانکها منتقل شده یا میشوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استعفاء داده و در یکی از موسسات و شرکتهای دولتی مستثنی شده (بانک) استخدام شده اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اصلاح شده با مفاد تبصره ۳ ماده ۱۴۴ و مواد ۱۴۴ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مغایرت دارد.پاسخ شکایت طی لایحه ۳۰۰۹- ۱۹/۱۱/۶۲ حاکی است شاکی در فاصله مدت ۱/۴/۵۹ لغایت ۲۸/۷/۵۹ بهطور همزمان بر خلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال به کار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دولتی نبوده تا استناد خواهان به ماده ۱۴۴ موجه باشد مضافاً بند ۴ دادنامه ۴ - ۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آییننامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده ۱۴۴ را اعلام داشته و متعرض مسئله دیگری نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم است حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که به موجب بند ۴ دادنامه ۴- ۶۱/۱۲/۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت به مفاد مواد و تبصرههای مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره ۱ اصلاح شده ماده ۱۰۰ آییننامه استخدامی مشترک بانکها با تبصره ۳ ماده ۱۴۴ و مواد ۱۴۴ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردود است. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیضی