رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶۵/۸۳
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۳ اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ دفاتر اسناد رسمی مکلفند شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله را به ادارات مالیاتی اعلام نمایند و نیز برابر ماده ۵۹ قانون مذکور (نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و با نرخ ۵% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحت حق به نرخ ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.) ادارات مذکور مالیات را از مالک عین یا صاحب حق دریافت میدارند مگر در مورد معاملات موضوع فصل ششم از باب سوم خصوصاً مواد ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و... لذا درج نام خریدار در برگ مفاصا حساب مالیاتی و تغییر آن در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد هیچگونه تاثیری در محاسبه و اخذ مالیات نداشته و ندارد و تنها مودی است و همچنین است تغییر نام دفترخانه. تفسیر اجرایی ادارات از قوانین و مقررات نیز باید تابع روح قانون و در نظر گرفتن کلیه مواد قانون باشد و برداشت از یک ماده قانونی به صورت انتزاعی و منصرف از سایر مواد قانون نامعقول و بدور از منطق حقوقی است با عنایت به مقدمه فوقالذکر و دلایل زیر تقاضای لغو دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ۱- در متن ماده ۱۸۷ مذکور، شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مد نظر قانونگذار میباشد. لذا تغییر نام خریدار و یا متعامل تاثیری در نحوه وصول مالیات و یا تعلق مالیات نداشته و ندارد و مالیات در هر حال از فروشنده مطالبه و اخذ میگردد. لازم به تذکر است که ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم که برای خرید ملک برای اشخاص صغیر مالیات دیگری تعیین نموده بود، وفق اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ نسخ گردید. لذا تعداد خریدار و متعاملین و شرایط آنها و نیز تغییر خریداران در گواهی صادره هیچگونه مدخلیت نخواهد داشت و اساساً درج نام خریدار در گواهی مالیاتی بی مورد میباشد. ۲- وفق ماده ۱۸۵ قانون مذکور... صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند لذا تغییر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نیز علاوه بر اینکه در نحوه و میزان وصول مالیات تاثیر ندارد، نهایتاً هر دفتر خانهای که مبادرت به تنظیم سند نماید وفق ماده مذکور مراتب را به حوزه مالیاتی محل اعلام نموده و فهرست مذکور در پرونده مالیاتی بایگانی خواهد شد. لذا استعلام یک دفترخانه و صدور مفاصا حساب مالیاتی برای مالک و فروشنده سالب تکلیف استعلام مجدد از دارائی میباشد. لذا بنا به دلائل مذکور صدور دستورالعمل مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۱۶-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۷۱۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع که در مورد خاص انشاء شده است متضمن قواعد آمره و عام و کلی نبوده و در نتیجه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد. لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق در آن هیات وجود ندارد. در نامه مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، وفق مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسائی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب آییننامه اجرایی مربوط به مامورین ذیربط محول شده است. لذا صرف عدم تعلق مالیات سالب تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مشعر بر استعلام از اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود. بنابه مراتب معنونه و از آنجائی که با مطابقت مفاد نامه ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ این دفتر با متن ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح ملاحظه میشود و مفاد آن عیناً منطبق با قانون و در چارچوب وظایف و اختیارات محوله میباشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مزبور به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. نظر به اینکه سیاق عبارات ماده مزبور به ویژه ضرورت اعلام مراتب انجام معاملات مزبور با ذکر مشخصات کامل به حوزه مالیاتی مفهم انجام ثبت معامله، اقاله و یا فسخ سند به طور مشروح و با قید مشخصات کامل اشخاص امضا کننده اسناد مزبور و اختصاص گواهی صادره از حوزه مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام کننده موارد مذکور است، بنا به مراتب فوقالذکر بخشنامه شماره ۱۹۷۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.