رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباسعلی جعفری زفره

طرف شکایت: استانداری اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰-۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰-۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استناد ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با در خواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید این سازمان ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می گردند.

تبصره ۱- آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متعاقباً هیات وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۳ آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور را تهیه و تصویب نموده است که بر اساس آخرین اصلاحیه آن در شهریور ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می‌باشد.

ماده ۱ به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

تبصره۳- به کارگیری افراد که داوطلب خدمت دهیاری ها می‌باشند به استثناء دهیار بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب رعایت سلسله مراتب شایستگی و برابری فرصت ها از طریق آزمون انجام می‌شود چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲- ساختار سازمانی هر دهیاری متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور) تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده۸- دهیار و کارکنان دهیاری ها از نظر تامین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه مسکوت مانده تابع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجلس مجمع مصلحت و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند.

همچنین وزارت کشور در ۱۱/۹/۱۳۹۹ ضوابط تشکیلاتی دهیاری ها را جهت اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است متناسب با آن دهیاری های درجه یک و ۲ دارای ۶ پست سازمانی دهیاری و دهیاری های درجه ۳ و ۴ دارای ۹ پست سازمانی و دهیاری های درجه ۵ و ۶ دارای ۱۱ پست سازمانی می‌باشند و همه دهیاری های کشور به میزان درجه خود از نیروی خدماتی برخوردار می‌باشند که این موضوع برای دهیاری های درجه یک و دو یک نیروی خدماتی درجه سه و چهار دو نیروی خدماتی و درجه ۵ و ۶ سه نیروی خدماتی در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده نظر به اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت خودکفایی اداره می‌شود و تابع قانون کار تامین اجتماعی و بر اساس آیین‌نامه استخدامی و ساختار سازمانی مصوب از طریق آزمون مجاز به بکارگیری نیرو و انعقاد قرارداد طبق قانون کار می‌باشد و به استانداری مجوزی برای منع به کارگیری و مشخص نمودن نحوه تامین نیرو داده نشده است. بنابراین با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰-۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان مبنی بر منع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دهیاری و تامین نیرو از طریق شرکت های تعاونی خارج از صلاحیت و اختیارات دفتر امور روستایی و شوراها درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه مورد تقاضا می‌باشد. "

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰-۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان

" بخشدار محترم............

با سلام

با عنایت به سوالات مطروحه تعدادی از دهیاران و بخشداران در خصوص نحوه استفاده از نیروهای خدماتی بدینوسیله اعلام می‌گردد: در صورت نیاز دهیاری ها، به کارگیری نیروی خدماتی باید از طریق شرکت غیردولتی خصوصی و تعاونی (ترجیحاً شرکت تعاونی دهیاری های بخش) انجام و الزاماً دهیاری ها بایستی از عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی خودداری نمایند. ضمناً بر اساس نامه شماره ۹۶۳۵-۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مبنی بر لزوم عقد قرارداد مستقیم مسئولین مالی و فنی دهیاری ها یا دهیاری های ذیربط به پیوست ارسال می‌گردد.- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مقرر شده است: «آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ثانیاً آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور براساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۳ به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده ۱ آن مقرر شده است: «بکارگیری نیروی انسانی در دهیاریها براساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که براساس آن بکارگیری نیروی خدماتی در دهیاریها صرفاً از طریق شرکتهای غیردولتی امکانپذیر اعلام شده و دهیاریها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده‌اند، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری