رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۴۳

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری پیرانشهر با نمایندگی آقای یوسف رسولی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پیرانشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پیرانشهر

گردش کار: ۱- شهرداری پیرانشهر به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر پیرانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با عنایت به اینکه مرحوم محمدامین عشایری یک قطعه ملک به مساحت ۹/۱۲۹۸۷ متر مربع را با کاربری فضای سبز در ازای مصالحه به شهرداری واگذار کرده است و کلیه مراحل قانونی و قبض و تصرف ملک توسط شهرداری در سال انجام مصالحه [سال ۱۳۷۸] انجام پذیرفته است. متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر دور چهارم بدون در نظر گرفتن قانون و صرفه و صلاح شهرداری و بیت المال برابر بند یک مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ اقدام به صدور مصوبه مبنی بر مصالحه جدید برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نموده اند. این در حالیست که نه تنها امکان چنین مصالحه ای وجود ندارد بلکه موجبات تضییع حق و حقوق عمومی و بیت المال گردیده و صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده است که در ما نحن فیه برابر نامه سازمان بازرسی و نامه استانداری به صراحت تاکید گردیده است که امکان مصالحه جدید وجود ندارد و حتی موضوع صدور مصوبه توسط سازمان بازرسی تحت پیگرد قرار گرفته است و منجر به صدور رای تخلف اعضاء شورا در آن سازمان گردیده است. حال نظر به مراتب و در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی شهرداری و بیت المال و به جهت عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری و اموال عمومی و عدم رعایت مقررات قانونی از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی مورد استدعاست."

۲- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه شورای اسلامی شهر

مشخصات جلسه:

شماره جلسه: ۲۲ تاریخ جلسه: ۷/۷/۱۳۹۴ مکان: شورای شهر مدت: ۲ ساعت

۱- اعضای جلسه:.......

۲- دستور جلسه: مشکل زمین وراث مرحوم امین عشایری و شرکت شهرداری در مزایده کارخانجات بازیافت زباله

۳- مصوبات جلسه:

ردیف: ۱

شرح مصوبه: درخواست وراث مرحوم محمدامین عشایری مورد بررسی قرار گرفت، پس از بررسی کامل موضوع، مطالعه پرونده و مستندات موجود، با توجه به دستور استاندار محترم به مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها طی نامه شماره ۱۲۹۳۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ که به شهرداری ابلاغ گردیده است با عنایت به دستور مقام عالی استان مبنی بر مصالحه با وراث مرحوم محمدامین عشایری و همچنین پیگیری بازرسی محترم استانداری طی نامه شماره ۱۱۴۱/۱۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ در خصوص پرونده مذکور مبنی بر عدم حصول نتیجه و اتلاف زمان بسیار زیاد اعضای شورای شهر موارد زیر را مصوب نمودند:

۱- با عنایت به بررسی دقیق پرونده، شهرداری نسبت به تجدید مصالحه برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها بعد از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی اقدام نماید.

.......- شورای اسلامی شهر پیرانشهر"

۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۱ مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی پیرانشهر واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری