رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۴
تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرزاد خلیفه زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور مجوز احداث از وظایف شهرداری میباشد، بنابراین منوط و مشروط کردن صدور مجوز احداث به اعطاء واگذاری زمین به شهرداری تضییع حقوق مالکانه اینجانب میباشد که این مهم به شدت مورد نکوهش شرع انور اسلام و قوانین موضوعه قرار گرفته است. افزون بر آن به دلالت مفاد دادنامه های ۱۹۷-۱۴/۵/۱۳۸۰، ۱۶۰-۲۷/۵/۱۳۸۱، ۱۶۹-۱۱/۱۰/۱۳۸۴، ۵۹-۳/۴/۱۳۸۶ و ۲۱۱-۱۹/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته لذا موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین غیر موجه و غیرقانونی میباشد، لذا ابطال ماده ۲۸ از مصوبه مذکور مورد تقاضا میباشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز
ماده ۲۸- تسهیلات تعریض
در صورتی که ملکی (دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن) جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا، جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری، نیاز به تعریض و عقب نشینی داشته باشد، جهت تشویق به نوسازی و بهسازی املاک به شرح زیر اقدام گردد:
........
۲- مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته، به شهرداری میباشد، بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایت نامه خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سقز به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷/۰۷/۰۲/۰۰-۱۱/۹/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" به استناد ماده ۲۸ لایحه درآمدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر سقز در صورتی که ملکی دارای سند مالکیت ثبتی باشد و جهت اخذ پروانه ساختمانی دارای تعریض باشد، مالک ملزم به اصلاح سند با رعایت برهای اصلاحی در هنگام تجدید بنا و یا احداث و نیز ارائه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا میباشد و همچنین صدور گواهی پایان کار منوط به اصلاح سند خواهد بود. لازم به ذکر است در بند دوم این ماده صراحتاً به این متن اشاره گردیده است: «مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته به شهرداری میباشد. بدیهی است انجام هرگونه خدماتی منوط به ارائه این رضایت نامه خواهد بود.» ضمناً شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب نشینی از مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید. مزید استحضار است در صفحه ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر سقز به همین موضوع به صورت صریح اشاره شده است که متن آن به صورت زیر میباشد:
«محاسبه تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین قبل از اصلاحی و یا مساحت قید شده در سند هر کدام کمتر باشد انجام می گیرند مشروط بر اینکه مالکین هیچ گونه خسارتی بابت میزان اصلاحی از شهرداری درخواست ننمایند.» لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۳ اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان طی نامه شماره ۵۶۸۶۸-۱۰/۱۲/۱۳۹۳ مصوبه بند ۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهر سقز مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ به شهرداری ابلاغ نموده است که در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده است. "
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۲۷۵-۲۶/۱/۱۴۰۲ بندهای ۱، ۳، ۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۸ از مصوبه مورد شکایت تحت عنوان تسهیلات تعریض را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد و در عین حال منوط کردن ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری به ارائه رضایتنامه از سوی مالک بابت ملک واقع در مسیر تعریض، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه اشخاص است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز که براساس آن ارائه هرگونه خدمتی به ارائه رضایتنامه رسمی یا محضری در خصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری