رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۲۶۲ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
"مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر بر تبصره های ۲ و ۳ آن، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید و در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.
با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تبیین شده است تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور با اعضای تعیین شده در قانون میباشد. لذا تبصره ۲ ماده دوم ذیل ماده ۴۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان به شرح صفحه ۵۶ مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان
ماده ۴۰: آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری
.......
ماده دوم:
در اجرای تبصره یازدهم ذیل ماده صد قانون شهرداری الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب مبنی بر تهیه آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان که بر اساس آن جریمه های موضوع تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون از متخلفین اخذ میشود، ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعلام میگردد:
جدول ارزش معاملاتی ساختمان «جهت جرائم صادره در کمیسیون»
.......
تبصره۲: به منظور کاهش ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و تسریع در پاسخگویی، به شهرداری اجازه داده میشود ساختمان هایی که دارای تخلف در متراژ زیربنا حداکثر تا ۲ مترمربع در هر طبقه میباشد با درخواست مالک بدون ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰، با اخذ ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان سال جاری (موضوع تبصره یازدهم ذیل ماده صد (قانون شهرداری) علاوه بر عوارض متعلقه وصول گردد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آییننامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری