رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا سالاروند
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش - اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰-۲۴/۸/۱۴۰۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰-۲۴/۸/۱۴۰۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
"به دلیل صدور بخشنامه های صادره از معاونت منابع انسانی آموزش و پرورش که خلاف قوانین استخدامی و آرای متعدد هیات عمومی صادره از دیوان [عدالت اداری] به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸-۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸-۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲-۲۵/۵/۱۴۰۱ که مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بوده و مجدداً اقدام آموزش و پرورش در صدور بخشنامه هایی برای اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰ مبنی بر دادن تعهد محضری جهت عدم نقل و انتقال و جابه جایی تا زمانی که کارمند مستخدم پیمانی میباشد و نیز بخشنامه ای که ندادن تعهد محضری را موجب عدم استخدام پذیرفته شدگان دانسته و آن را جزئی از قرارداد پیمانی تلقی نموده است، اقدامی خلاف قانون و خلاف آرای هیات عمومی بوده و اینجانب تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور را دارم."
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی، مبنی بر اینکه بخشنامه های مورد شکایت مغایر کدام قانون است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است:
" قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نکرده اند حال چه این تعهد ۱۰ ساله باشد یا یک ساله و حتی کمتر از یک سال. از طرفی اختیار وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف قوه مقننه بوده و با عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با هر نوع تغییر و اصلاح در مقررات استخدامی در موسسات غیردولتی به طریق اولی نهادهای دولتی و ادارات مشمول قانون استخدام کشوری مکلف به تبعیت از قانون و مرجع صالح برای قانونگذاری بوده و اقدام خلاف آن بی اعتبار است. لذا با عنایت به قوانین ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" الف- بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱
مدیر کل آموزش و پرورش استان
با سلام و احترام
در اجرای آراء وحدت رویه ۱۱۸ الی ۱۲۰ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۳۲۶ الی ۳۲۷ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱، ۹۵۲ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اخذ تعهد استخدامی (ده ساله) از پذیرفته شدگان نهایی آزمون های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منتفی و در موارد آتی، تعهد استخدامی به عنوان پیوست لاینفک قرارداد پیمانی تلقی و صرفاً به صورت یک ساله اخذ و به تبع تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی - آزمایشی مفاد تعهد نامه خدمتی ثبتی تجدید و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. همچنین عبارت اسناد تعهد فوق الذکر که ناظر به ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال بوده در اجرای آراء فوق الذکر موضوعاً منتفی میشود.
ضمناً به پیوست نمونه فرم قرارداد پیمانی منضم به متن سند تعهد استخدامی پذیرفته شدگان نهمین آزمون های مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ با رویکرد تطبیق با مدت یک ساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت متعهد، جهت بهره برداری لازم ارسال میشود. - سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
ب- بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰-۲۴/۸/۱۴۰۱
مدیریت/اداره آموزش و پرورش...
موضوع: تعهد استخدامی آزمون پیمانی سال ۱۴۰۰
سلام علیکم
به پیوست بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ وزارت متبوع در خصوص تعهد پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰ ارسال میگردد. مقتضی است با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، نسبت به اخذ تعهد از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی اقدام گردد. در ضمن در صورت عدم سپردن تعهد توسط ذی نفع، امکان صدور حکم استخدام پیمانی وجود ندارد.- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیرکل شهرستان های استان تهران"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۱۲/۷۳۷۰/۱۲۰۰/ص- ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است:
" ۱- شاکی جزو نیروهای پیمانی شاغل در آموزش و پروش میباشد، که در اجرای مجوزهای شماره ۱۵۱۶۱۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۸ و ۱۶۰۴۹۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تحت عنوان ماده ۲۸ جذب شده اند. با این توضیح که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بندی تحت عنوان ماده ۲۸ وجود دارد که بر مبنای این بند آموزش و پرورش میتواند برای تامین بخشی از نیروی مورد نیاز خود از طریق برگزاری آزمون استخدام با توجه به رعایت ضوابط و مقررات از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دانشگاه های سراسر کشور با شرط گذراندن حداقل دوره یک ساله مهارت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید.
پس به لحاظ ماهیت، انواع و شرایط استخدامی ایشان استخدام پیمانی شده اند. از سوی دیگر به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین» صورت میگیرد. در این راستا می توان گفت ویژگی اصلی استخدام پیمانی این است که استخدام برای مدت معین صورت میگیرد و به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. از طرف دیگر اگرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مدت زمان قرارداد پیمانی سکوت شده است اما هنوز قانون استخدام کشوری در این خصوص جاری و حاکم است و به موجب ماده ۳ آییننامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری حداقل مدت استخدام پیمانی یک سال میباشد اگرچه در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شرط اول تمدید قرار پیمانی را استمرار آن پست اعلام کرده است. لذا مشخص گردید طبق قانون برخلاف استخدام از نوع رسمی (ماده ۴۵ و ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شاکی لزوماً به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین استخدام شده اند.
۲- از طرف دیگر مستفاد از ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی «وزارت آموزش و پرورش میتواند جهت تامین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و طلاب حوزه های علمیه تعهد خدمت اخذ نماید.» که در این خصوص لازم به ذکر است این ماده هیچ گاه نسخ صریح یا ضمنی نشده است و حاکم بر اعمال حقوقی مرتبط میباشد.
۳- اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ وزارت متبوع مبنی بر خلاف قانون بودن و تعارض با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید اشاره نمود که: اولاً همانطور که شاکی اقرار نمودهاند آرای متعدد هیات عمومی مورد استناد ایشان هیچ گاه در پی ابطال یا ممنوعیت تعهدنامه یا انعقاد قرارداد با نیروهای پیمانی نبوده است. ثانیاً در بخشنامه مربوطه با تصریح به آرای هیات عمومی به روشنی اخذ تعهد ده ساله و تعهد ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال منتفی شده است. ثالثاً اخذ تعهد و قرارداد یک ساله به معنای سلب حق مطلق نیست و منافاتی با صلاحیت و اختیارات دستگاه اجرایی ندارد.
بنابراین با عنایت به مصادیق معنون و فوق الذکر از آن جایی که عمل حقوقی دستگاه اجرایی در تعارض یا تناقض با قوانین و مقررات نبوده است لذا از آن مقام درخواست رد شکایت مطروحه را استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن شرطی مبنی بر ارائه تعهد خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و براساس قوانین و مقررات حاکم، انتقال و جابهجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و با این حال برمبنای بخشنامه های مورد شکایت این حق از کارمندان مزبور سلب گردیده است. ثانیاً در بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ که در مقام ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ صادر شده، صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است که این امر به منزله محروم نمودن فرد پذیرفته شده از استخدام بوده و با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ثالثاً براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیات، شرط اخذ تعهد مبنی بر عدم درخواست جابهجایی محل خدمت از سوی مستخدم در طول خدمت پیمانی خارج از حدود اختیار مرجع تعیینکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۹۹۷۸۴/۱۲۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران که براساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری