رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵-۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۸-۱۹/۷/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

" تعرفه شماره (۵-۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب با عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهری» تعیین و مصوب شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نیز نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در ماده ۵۲ این قانون برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به موارد معنونه دکل ها و آنتن های مخابراتی (مورد استفاده شرکت های مخابراتی) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده نیز مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره های ۸۸۷-۱۴/۹/۱۳۹۶، ۱۳۱۰-۱۳/۱۰/۱۳۹۹، ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۵۸-۵/۳/۱۴۰۰ و ۱۲۹۲۰-۵/۱۱/۱۴۰۰ مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (۵-۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن را در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب:

" تعرفه شماره (۵-۲) عوارض پذیره و تاسیسات شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)

T=L×P×

الف: T =عوارض ماهانه به ریال

ب:L =ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها ۵/۱)

ج:H =ارتفاع دکل

د:h= ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.

ه-: d=عرض معبر (به شرط آن که ۸/۰ ≤ باشد.

۲

عوارض آماده سازی ۳.p.t.m

عوارض خلاف جهت ۴.P.S

تبصره۱: منظور از s مترمربع می‌باشد.

تبصره۲: بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت.

تبصره۳: برهای با عرض کمتر از ۵۰% اعمال می‌شود.

تبصره۴: منظور از t بر خیابان می‌باشد.

تبصره۵: منظور از m عرض معبر می‌باشد.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۲-۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری