رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۳
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدصادق حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰؍۶۰- ۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۵۰۸۲۰؍۶۰-۱۳؍۱۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
شورای عالی معادن به موجب دستورالعمل های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین نموده است این درحالی است که در ماده ۱۴ قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت « ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- متن دستورالعمل شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰- ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب کرمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: اصلاحیه مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷
با سلام،
موضوع اصلاحیه مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ در جلسه مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
« در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط ۳ ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۴۳۱۰۵؍۶۰- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) مقرر گردید مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع گردد.» - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "
متن دستورالعمل شماره ۵۰۸۲۰؍۶۰- ۱۳؍۲؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
با سلام،
موضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
« در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دایر بر مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه، با توجه به نامه های شماره ۵۰۳۶۹؍۱۰۵- ۶؍۸؍۱۳۹۹ و شماره ۴۰۶۴۲؍۱۰۵- ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ سازمان استان و نظر به گزارش واصله از دفتر بهره برداری معادن طی پیش نویس شماره ۲۲۸۵۱۳۵ و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن، رای به محاسبه نرخ دلار بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار وفق اعلام رسمی قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام میگردد.»- سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "
علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) و مشخصاً تبصره ۱۰ ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت میگیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستورالعمل های شماره ۱۹۷۸۶۷؍۶۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و شماره ۵۰۸۲۰؍۶۰-۱۳؍۲؍۱۴۰۰ شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام میشود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری