رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پوراندخت هاشمی اردکان با وکالت آقای مهدی ایزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند ۳ مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی‌باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قانون شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد که از انجام این مهم امتناع می ورزد. ثالثاً: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نموده‌اند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده‌اند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه می‌باشد و قابل انکار نمی‌باشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰، ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۵۸ قابل تصور است. لذا با توجه به موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند ۳ مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای رحیمی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون طرح جامع شهر صدرا)

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ خود تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.

.........

۳- پیرو مصوبه مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می‌گردد.

۳-۱- خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.

۳-۲- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول توافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایی در کمیسیون ماده ۵ کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۷۷۶۶- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای وظایف ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع، شهر صدرا نموده است که ضمن آن پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استان مبنی بر تعیین پهنه « باغ مسکونی» در تنگه جلاب را به دلیل مغایرت با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ اصلاحی ۱۳۸۵ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زراعی و باغها نپذیرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور همراه در حریم شهر بوده اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفکیک اراضی و غیره در حریم شهرها با رعایت الزامات دو قانون مذکور امکان پذیر است. مضافاً قانون مزبور و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ حریم شهرها را برای توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده است از همین رو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز عنوان « باغ و کشاورزی» را برای پهنه مزبور تعیین نموده است. بنابراین ملزم نمودن شورای یاد شده به تصویب طرحی که موجب جواز ایجاد واحداث ویلاهای مسکونی در حریم شهر شود علاوه بر نابودی و آلودگی ذخایر آبهای زیرزمینی و پیامدهای ناگوار زیست محیطی، نافی اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در تعارض با رویه ها و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغها خواهد بود. لذا شکایت شاکی صرفاً مبتنی بر منافع شخصی است که مصالح و منافع عمومی شهر را تضییع می‌نماید. از این رو شکایت مطروحه من غیر حق و خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل انصاف و عدالت است که از آن مقام رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و در راستای موازین قانونی فوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی با توجه به اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده‌اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر می‌شود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری