رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۳۹

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶/۳/۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: ۱- شاکی به موجب درخواستی ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶/۳/۱۳۹۸ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶/۳/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ هیات واگذاری مبنی بر اینکه «بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، می‌باشد» را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره ۱ ماده ۴۰ و ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تلقی می‌گردد. مآلاً در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶/۳/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است. "

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ۱- بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود. سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد شاخص های بررسی صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید."

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۹۳۳۱۷/۹۱-۲/۱۰/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" الف) پاسخ به ایراد شکلی:

در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر این که مصوبات هیات واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حسب تبصره ۱ ماده یاد شده می‌بایست به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد. در پاسخ باید چنین گفت: قانون گذار در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه های مشمول خصوصی سازی بوده است و تعیین «سایر شرایط واگذاری» در بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری است که از شمول تبصره ۱ همان ماده نیز خارج است و هیات واگذاری می‌تواند راساً در این موارد تصمیم گیری نماید.

ب) پاسخ به ایراد ماهوی:

بر اساس نامه یاد شده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سهم غیر کنترلی بنگاه‌ها صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولاً کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیر دولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عهده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم گیرنده در بنگاه برخوردار است. لذا، بررسی اهلیت خریداران سهام غیر کنترلی بنگاه ها را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است. در خاتمه یادآور می‌شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری هیات واگذاری، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مقنن در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دولت اجازه داده در سال ۱۳۹۸ پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری، بنگاه های دولتی موضوع جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را واگذار کند. نظر به اینکه هیات واگذاری موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ موضوع نامه شماره ۵۴۲۰۵-۲۶/۳/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنه حکم مقنن، بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را صرفاً «مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهام دار کنترلی شوند»، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چنین قیدی افاده نمی شود، بنابراین به جهت مذکور، بند ۱ مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۸ هیات واگذاری ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵- ۲۶/۳/۱۳۹۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات واگذاری وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری