رای شماره ۱۴۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۵۲

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۲/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۲۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۴۲۷- ۱/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به استحضار می رسانیم:

موکلین مطابق سند رسمی مالکیت به شماره پلاک باقیمانده ۳۳۶۵ فرعی از ۱۸۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد، مالک یک باب قطعه زمین به مساحت ۲۴۰ مترمربع می‌باشند. موکلین به جهت اخذ پروانه مسکونی به شهرداری مشهد مراجعه نموده که مامورین شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر مشهد به شماره ۳۴۲۳/۲/ش- ۲۳/۵/۱۳۸۶ و شماره ۵۶۵۵/۲/ش-۱۳/۲/۱۳۸۶ و با صدور فاکتور محاسبات درآمدی مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ و ۱۵/۴/۱۳۹۰، عوارض ملک را محاسبه و موکلین را موظف به پرداخت وجوهی را تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی نمودند.

مصوبات فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات مذکور طی رای شماره ۴۲۷- ۱/۷/۱۳۹۲، مصوبات مذکور را غیر قانونی اعلام و ابطال نمود. با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات استنادی، موضوع توسط موکلین در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح گردید. لیکن به علت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اثر ابطال مصوبه را به تاریخ تصویب آن تسری نداده بود، شکایت موکلین در کمیسیون ماده ۷۷ رد می‌گردد.

علیهذا با توجه به اینکه شهرداری مشهد بر اساس مصوبه غیر قانونی ابطال شده اقدام به محاسبه عوارض جهت ملک موکل نموده است و غیر قانونی بودن عمل شهرداری، مطابق مفاد رای شماره ۴۲۷-۱/۷/۱۳۹۲ محرز و مسلم است و از طرفی مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال نگردیده است و از این جهت، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۴۲۷-۱/۷/۱۳۹۲، حقوق موکل احقاق می‌گردد، لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر نسبت به رای شماره ۴۲۷-۱/۷/۱۳۹۲ را دارم. »

متن رای شماره ۴۲۷- ۱/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش- ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

ب: مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش- ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره ۳۴۲۳/۳/ش-۲۳/۵/۱۳۸۶ از این حیث که فی نفسه متضمن تایید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به تبع مصوبه ۳۴۲۳/۳/ش - ۲۳/۵/۱۳۸۶ مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می‌شود. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق رای شماره ۵۳-۱۸/۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب چون در پرونده حاضر، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی اشخاصی غیر از شاکیان اولیه که بر مبنای شکایت آنها مصوبه ابطال شده، مطرح گردیده موجبی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری