رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۰/۸۳
شاکی:آقای حسینعلی بلندپایه
موضوع:ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مودی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه دریافتی مودی معادل ۵/۱ درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نماید. ضمن اینکه ماده ۲۷۳ همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ مقرر کرده است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامهای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مودیان نمیباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور را دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۴۵-۱۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۴۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۸ دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر از اول سال ۱۳۸۱ به بعد قابل اجراء میباشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد. از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیشبینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمیباشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال ۱۳۸۱ وجود نداشته و با توجه به اصل منع عقاب بلابیان حکم مزبور برای پرداختیهای سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بار مالی پیشبینی نشده خواهد بود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوقالذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.