رای شماره ۱۴۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۳۵/۸۵
شاکی:شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع:ابطال بخشنامههای شماره ۳۴/۱۱۶۹۱۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۳۴/۱۲۳۱۲۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ صادره از مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۸۲
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامههای ۳۴/۱۱۶۹۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۳۴/۱۲۳۱۲۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ مدیرکل امور شهرداریها، شورای اسلامی شهر بدون تحصیل موافقت شهرداری به تنهایی مجاز به صدور مصوبه راجع به اهداء هدایا و اعانات نمیباشند و به این ترتیب اقدام شوراها موکول به ارائه لایحه پیشنهادی شهرداری دانسته شده است که بنا به دلایل ذیل مفاد بخشنامههای موصوف با قانون شوراهای اسلامی مغایرت دارد. الف- بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که مستند صدور بخشنامههای مذکور میباشد، وظایف شهرداری را بر شمرده است نه وظایف شورای شهر را و شهرداری مطابق ماده قانونی یاد شده مکلف شده است تا برای اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر موضوع را به شورای شهر جهت تصویب و کسب نظر شورا ارجاع نماید. به تعبیر دیگر شهرداری از اقدام علی الراس و بدون مصوبه شورای شهر در این خصوص ممنوع شده است. لیکن این موضوع به هیچ وجه نافی اختیارات قانونی شورای شهر برای ارائه موارد در قالب طرح به طور مستقل و بدون نیاز به ارائه لایحه پیشنهادی شهرداری نمیباشد و مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده ۹ و ۲۳ آییننامه داخلی شورای شهر مصوب ۱۳۸۴/۰۱/۲۴ هیات وزیران این موضوع جزء اختیارات شورای شهر است. ب- شوراهای اسلامی شهر مطابق اختیارات کلی حاکم که از قانون شوراها استنباط میگردد، مجاز به ارائه موضوعات در قالب طرح و تصویب آنها بدون نیاز به ارائه لایحه شهرداری میباشند و این امر از اصول ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی و ماده یک قانون شوراهای اسلامی که اعلام نموده شوراهای شهر ازارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور تلقی و اداره امور شهرها با نظارت شورای شهر صورت میگیرد نیز به ذهن متبادر میشود. قانونگذار به شوراها اجازه داده تا جهت حل مشکلات موجود و ایجاد شرایط بهینه مبادرت به ارائه راه کارهای مناسب در قالب مصوبه نماید از آنجائی که اذن به شیء، اذن به لوازم و ملحقات آن نیز است، قاعدتاً شوراها نه تنها بر اساس درخواست پیشنهادی دستگاههای اجرایی میتوانند موضوعات را مصوب نمایند، بلکه بنا به تشخیص و احساس ضرورت، به طور علی الراس و در قالب طرح نیز میتوانند به بررسی و تصویب موارد بپردازد. لذا اختیار شوراها در این خصوص نافی اختیار شهرداری برای ارائه لایحه پیشنهادی نمیباشد. لذا صدور بخشنامههای مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۶۱/۷۳۳۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۴ اعلام داشتهاند، ۱- همانطور که اطلاع دارند بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در وظایف قانونی شهرداریها تعیین و تعریف شده است. لذا همانطور که از مفاد بند قانون مذکور مستفاد میگردد، اهداء اعانات و هدایا توسط شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و به نام شهر به عمل میآید و شورا بدون تحصیل موافقت پیشنهاد شهرداری به تنهایی در این خصوص مجاز به صدور مصوبه نیست. ۲- این موضوع در هیچ یک از وظایف شوراهای اسلامی شهر که در ماده ۷۱ شوراها به شرح آن پرداخته است، مورد اشاره و تصریح قرار نگرفته است و چنانچه اگر موارد مشابه هم مورد حکم قرار گرفته صرفاً مصوبات شوراها با رعایت مقررات آییننامه مالی ومعاملات شهرداریها امکان پذیر است و لاغیر (بندهای ۱۴ و تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها) ۳- تصمیمات شوراها میبایست منطبق با احکام قانونی باشد و اعطای کمک یا هبه از طریق مصوبات شورا، صرفاً در حد نصاب مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری و تصویب شورای شهر صورت میپذیرد و مازاد بر بودجه تخصیصی، محلی برای اجرا ندارد و ضروری است شهرداری سقف و میزان باقیمانده از اعتبار مذکور را در این خصوص به شورا در مواقع لزوم گزارش نماید. بنابراین اگر اختیار این مصوبات به طور علی الراس و فینفسه در اختیار شورا قرار داده شود مغایرت قانونی وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند به موجب بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر، منوط به تصویب شورای اسلامی شهر شده است لیکن وظایف و اختیارات شورای مزبور به شرح بندهای ۲ و ۴ و سایر شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دلالتی بر تفویض اختیار وضع مصوبهای در باب اهداء اعانات و هدایا از محل اموال عمومی بدون پیشنهاد و موافقت شهرداری و رعایت قوانین و مقررات مربوط ندارد و بخشنامههای مورد اعتراض در این خصوص مغایر قانون نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور