رای شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۲/۸۳
شاکی:آقای صابر ابوطالبی
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۷/۱/۲۱۸۵- ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۸۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره ۳۳/۳/۷/۱/۲۱۸۵ وزارت کشور در خصوص تعیین حریم شهر پل سفید از توابع شهرستان سوادکوه استان مازندران متضمن ورود به محدوده قانونی و حریم شهر زیرآب و بدون رعایت قوانین و مقررات و به منظور کسب درآمد و اخذ عوارض از واحدهای تولیدی و اداری مستقر در این محدوده که در حوزه جذب و نفوذ مستقیم شهر زیرآب میباشد، صادر شده است و به دلایل زیر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. ۱- وزارت کشور در مورد نحوه تعیین محدوده قانونی حریم شهر طی دستورالعمل مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۳۰ دفاتر فنی استانداریها را موظف به رعایت مفاد آن در خصوص نحوه تعیین محدوده قانونی وحریم شهر و همچنین تغییر و اصلاح احاریم مذکور که مستلزم طی مراحل مختلف و رعایت کلیه قوانین و مقررات ذیربط میباشد نموده است، تهیه کنندگان حریم شهر مذکور به هیچ یک از فرازهای مندرج در متن دستورالعمل از جمله تعریف حریم و مشخصات و مختصات حریم و نحوه تهیه آن توجه نکرده و مفاد مندرجات تبصره ۳ ماده ۲ و بند ۱ و ۴ از ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۷ و ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه ۱۳۶۲ و اوصاف و شرایط مندرج در ماده ۱۲ و تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون مزبور و سایر تشریفات و ترتیبات مقرر در قانون مارالذکر و دستورالعملهای صادره به ویژه بند ۱ ماده ۴ این قانون و بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ (موضوع مراجع تصویب محدوده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی) و بند ۲ ماده یک آییننامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ را مراعات ننمودهاند. ۲- هرگونه تغییر در تابعیت نقاط، شامل روستاها، مزارع و مکانهایی که از عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری میباشند، بایستی مفاد و بندهای ذیل ماده ۴ و همچنین ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط کشوری و آییننامه اجرایی که ملاک وشاخص تعیین کننده تابعیت میباشدو الزاماً نیاز به کسب مجوزهیات وزیران دارد رعایت شود. ۳- در تهیه محدوده قانونی و حریم شهر بایستی کلیه شاخصها و ملاک های مورد نیاز در بازنگری و ترسیم مرزها و عناصر تقسیماتی جهت رفع هر گونه ابهام و تداخل و تزاحم در محدوده سایر شهرها شامل محدودههای ثبتی و عرفی روستاها، مزارع و مکانها، مشخصات جغرافیائی، عوارض طبیعی مشخص و شرایط اجرای عملیات اصلاح و تعیین محدودهها شامل پلاک های ثبتی و تطبیق نقشههای ثبتی با محدودههای تقسیماتی بایستی با حضور کارشناسان تقسیماتی مرکز و مستقر در استان و مسئولین محلی ذیربط از جمله شهردار و شورای اسلامی شهر مربوط با رعایت پیشینه و سوابق تاریخی، فرهنگی تابعیتی و ثبتی روستاها و شهرهای مجاور و مختصات نقشههای قدیمی بررسی و تعیین گردد و سپس به تصویب مراجع ذیربط وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی برسانند. شهرک آزاد مهر وابسته به شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی مستقر در محدوده مورد اختلاف از سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حوزه خدمات شهری شهر زیرآب قرار داشته است و جزو منطقه شماره ۹ حوزه شهر زیرآب محسوب میشده از این شهر منتزع و به پل سفید الحاق گردیده است. ۴- نظر به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهری و هادی شهرها تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت جغرافیایی جمعیت و... ومغایرت مصوبه وزارت کشور با قوانین، ضوابط و مقررات موخر نظیر بند یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ و بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۸۲ ابطال تصمیمات مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۲/۶۲۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۳۱ اعلام نمودهاند، ۱- با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری که محدوده قانونی شهرها باید با پیشنهاد شورای اسلامی شهر به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی برسد، ولی حریم شهر براساس ماده ۹۹ قانون شهرداریها پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور قابلیت اجرایی داشته که امر فوق وفق قانون یاد شده انجام پذیرفته نیازی به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی نمیباشد. ۲- با توجه به اینکه شهرهای پل سفید و زیرآب و روستاهای اطراف تابع بخش مرکزی سوادکوه میباشند و در تهیه حریم شهر پل سفید سعی شده است محدوده قبلی دهستان پل سفید مورد عمل قرار گیرد. بنابراین ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مبنی بر رعایت محدودههای تقسیماتی و ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری در این مورد مصداق نداشته و کاملاً بی اعتبار میباشد و با توجه به تصویر نقشه تقسیمات کشوری سال ۱۳۵۵ هیچ گونه الحاق و انتزاع صورت نگرفته که نیاز به مصوبه هیات وزیران باشد و محدوده قانونی شهر زیرآب و حریم شهر پل سفید با رعایت تبصره ۴ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری با بهره گیری از حدود ثبتی و عرفی تعیین و تصویب گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری ۱۳۶۲ تعیین محدوده قانونی شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است، لیکن به صراحت ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری تعیین حریم شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزیر کشور موکول گردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۳۳/۳/۷/۱/۲۱۸۵ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ وزارت کشور متضمن تعیین حریم شهر پل سفید که بر اساس مقررات اخیرالذکر تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور