رای شماره ۱۴۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۵۴/۸۳
شکات: آقایان سید حمزه، آقای میرحسن سیدابراهیم، آقای میرعلی و خانم صدیقه همگی زارع نژاد
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۹۳/۱۱۹۷۵ مورخ ۸/۴/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر تبریز
تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۸۴
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری منطقه ۴ تبریز کلیه پلاکهای ثبتی ۵۷۷۹/۲ و ۵۷۸۳/۲ و ۵۷۸۱ و الباقی سهم ارثی از پلاک ۵۷۷۷ و ۵۷۷۶ واقع در بخش ۶ تبریز که به اینجانبان به ارث رسیده به استناد مصوبه مورد شکایت و در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی تصرف نماید. با در نظر گرفتن اینکه مصوبه شماره ۹۳/۱۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ غیر قانونی میباشد، تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۱۶-۳/ش/ت مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ اعلام داشتهاند، شهرداری تبریز در راستای اجرای وظایف مقرر در بندهای یک و ۹ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد یک و ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۸۰/۰۸/۲۷ و به لحاظ واقع شدن املاک تعداد زیادی از مالکین در مسیر بازگشائی خیابانهای شهرک جدیدالاحداث نظام پزشکی به صورت توافق با شهرداری حقوق قانونی و شرعی آنان را پرداخت نموده است. لیکن تعداد معدودی از مالکین (۱۲۷ نفر) از انجام توافق امتناع مینمودند. لذا شهرداری به منظور جلوگیری از وقفه و رکود اجرای طرح و استمرار آن با استناد به مواد قانونی فوقالذکر با ارائه لایحه شماره ۹۳/۱۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ به شورای اسلامی شهر تبریز تصویب آن را خواستار گردید که پس از تصویب جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بر طبق بندهای ۴ و ۵ و ۲۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در راستای عمران و آبادانی شهر کاملاً منطبق بر مقررات قانونی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۹۳/۱۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۸ شورای اسلامی شهر تبریز قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به دلایل و جهات مندرج در دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون قابل طرح و رسیدگی شناخته نشده است. نظر به اینکه شکایت شاکی در این پرونده نیز متضمن اعلام صریح موارد اعتراض به مصوبه مزبور بر اساس قانون نیست، بنابراین اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد و اعتراض شاکی از این حیث مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور