رای شماره ۱۴۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۵۹/۸۴
شاکی:خانم آذر غفارپور
موضوع:ابطال بند (الف) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری اهر، مصوب شورای اسلامی شهر اهر
تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۸۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب خانهای خریداری نموده و از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت برابر مقررات سند ثبتی اتخاذ نمودم، هنگام معامله با مراجعه به شهرداری اهر اعلام نمودند چون از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اخذ سند ثبتی گردیده، لذا برابر مصوبات خود میبایست جریمهای پرداخت نمایم در حالی که هیچ گونه مصوبه قانونی دال بر اخذ جریمه از اشخاصی که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اتخاذ سند مینمایند، تصویب نشده است. لذا ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض ماده ۱۴۷ قانون ثبت را خواستارم. شهردار اهر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ اعلام داشتهاند، منظور از عوارض ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، عوارض تفکیک وزیر ضابطه تفکیک بوده که به استناد شق یک بند (الف) ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شماره ۵۱۰۰/۷۰۱۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۷ شهرستان اهر با حدوث تفکیک غیر قانونی و بدون مجوز از املاک مشمول در موارد مراجعه مالکین املاک موصوف اخذ میشود. شورای اسلامی شهر اهر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۰ اعلام داشتهاند، شهرداری اهر بابت تسهیلات موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۱ ابلاغ شده به دوایر ثبت اسناد و املاک کشور هیچ مبلغی از مالکین املاک واقع در محدوده و حریم قانونی شهرستان اهر دریافت نمیدارد. با توجه به مغایرت تفکیک به عمل آمده توسط شاکی با ضوابط شهرسازی و اصول فنی و مهندسی، شهرداری اهر مجاز به اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز ملک از شاکی به عنوان مالک ملک بوده و مبلغ مورد ادعای شاکی از بابت عوارض تفکیک عرصه بوده است. مندرجات تعرفه عوارض مورد بحث نسبت به سال ۱۳۸۳ معطوفاً به نامه شماره ۱۵۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر اهر در ۵۵ ماده و ۶۷ صفحه به استناد تفویض اختیار شماره ۵۲۱/۳۴/۳/۱/۳۰۷۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ حاصله از وزارت کشور از ناحیه استانداری آذربایجان شرقی تصویب و طی شماره ۵۱۰۰/۷۰۱۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۷ به شهرداری اهر جهت اجراء ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است بنابه مراتب فوقالذکر و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده است، بند (الف) ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱۶۲۹/۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر اهر تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه موضوع تعیین عوارض تفکیک اراضی و املاک شهر اهر مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور