رای شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۹۲۱/۸۴

شاکی:آقای حسن حلبی ساز غفاری

موضوع:ابطال ردیف ۳۱ بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۸۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رای داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده، «همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رای داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخشنامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‌توان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی‌شود. موید این ادعا رای شماره ۷۷/۲۳۰/۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ شعبه اول دیوان عالی کشور می‌باشد که بالصراحه مرقوم گردیده، «... رسیدگی دادگاه به اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رای داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رای داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند...» بنابه مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست» اعتراض به رای داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و با توجه به اینکه دریافت هرگونه عوارض ومالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخشنامه صادره که دستور غیر قضایی توسط متصدی امر اداری می‌باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین‌نامه و بخشنامه‌های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‌باشد و خروج موضوعی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اصداری از قوه قضائیه دارد. دعوای ابطال رای داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۱ اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نبوده است، یک دعوای مالی است هر چند نظر مخالف هم وجود دارد، و مرقومه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخشنامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیر مالی بودن دعوی نظر قضایی قاضی دادگاه براساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می‌گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضایی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‌باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۵۳۵/س مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۳ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی که مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رای داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضایی می‌باشد. بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور