رای شماره ۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۸۹

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۷۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۰۸/۰۹ شورای اسلامی شهر جویبار

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۲۹۷۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:

۱- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ عنوان داشته است: «... در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختان‌های مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ متر با کاهش مساحت تراکم کم ۱۵۰ متر و متوسط ۳۰۰ متر و تراکم زیاد ۲۵۰ مترمربع و تفکیک تجاری نیز ۱۰۰ مترمربع پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ و رعایت مقررات در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و...) وفق ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند ۷ ماده ۱ مادتین ۳ و ۷ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۲ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. از این رو بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد.

۲- شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ مقرر نمود است: «... به منظور صدور پایانکار برای ساختان‌های احداث شده ساختان‌های قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت شرایط قانونی بلامانع است». در حالی که به موجب صراحت بند ۲-۶-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می‌گردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیات عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۳- بازگشت به نامه شماره ۱۰۳۷۹-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختان‌های احداث شده ساختان‌های قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است. "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۰-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی و... مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می‌شود، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری