رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۶/۷۳
شماره دادنامه: ۱۴۹
تاریخ رای: شنبه ۶ اسفند ۱۳۷۳
شاکی: آقای امیرهوشنگ ساساننژاد، به وکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران
موضوع: ابطال شمول بند ۲ از ماده یک تصویبنامه مصوب ۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با اینکه کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاههای مسافربری) برابر مقررات و قوانین تامین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام مینمایند، معهذا سازمان تامین اجتماعی با استناد به بند ۲ تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاران اعضای این صنف از شرکتها و موسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت میدارد. با توجه بمراتب تقاضای ابطال شمول بند (۲) از ماده (۱) تصویبنامه مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری مینماید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۳۵/د/۱۰- ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ اعلام داشتهاند: شورای عالی تامین اجتماعی بهعنوان عالیترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مقرر نموده کلیه قراردادهاییکه موضوع آنها ارائه خدمات و... باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان میباشد. نظر به اینکه مورد متضمن مراتب فوقالذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوقالذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور