رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۳/۸۳
شاکی:آقای سیدکاظم فخرموسوی
موضوع:ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۶۹ در مورد طرح هادی آستان اشرفیه
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از اینکه قصد احداث بنا در ملک خود را داشتم شهرداری آستان اشرفیه تحت این عنوان که بنا به مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۷ ملک اینجانبان مطابق طرح هادی شهر در طرح تعریض خیابان قرار دارد، مخالفت و ممانعت به عمل آورد. با استناد به ماده واحده و تبصرههای الحاقی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیههای بعدی شهرداری آستان اشرفیه به صورت غیر قانونی باعث ایجاد مشکلاتی گردیده و متاسفانه در مورد این طرح هیچگونه اقدامی نگردیده و حقوق شرعی و قانونی ما تضییع گردیده است. بنابه مراتب تقاضای صدور رای شایسته را داریم. شهردار آستانه اشرفیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲/۱۰۵۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ اعلام داشتهاند، برابر طرح هادی شهر مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۷ ملک شاکیان در مسیر اجرای طرح و شهرسازی خیابان ۱۲ متری قرار میگیرد، معروض میدارد، شهرداری حسب درخواست شکات که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ ثبت دفتر شهرداری گردیده به مجرد تقاضای مطروحه در جهت حذف خیابان نسبت به انعکاس موضوع به مرجع صالحه، دفتر فنی استانداری گیلان اقدام نموده که با حذف آن مخالفت و نسبت به تقلیل آن از خیابان ۱۶ متری به ۱۲ متری موافقت نمودهاند که در اثنای وصول پاسخ از دفتر فنی افراد مذکور نسبت به احداث یک باب مغازه به صورت غیر مجاز در مسیر خیابان در بافت مغایر کاربری تعیین شده اقدام مینمایند که وفق مقررات موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و در جهت مساعدت با آنان حسب درخواست نسبت به صدور گواهی عدم خلاف نیز اقدام میگردد، علیهذا به شرح مراتب فوق به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها که مدت آن به موجب قوانین موخر اصلاحی از ۱۰ سال به ۵ سال تقلیل یافته است، شهرداری در فرجه قانونی نسبت به تملک ملک موصوف برابر مقررات اقدام لازم به عمل خواهد آورد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوقالذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و در خصوص ادعای وی مبنی بر تضییع حقوق شخصی او پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میگردد.