رای وحدت رویه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۳
شماره دادنامه: ۱۵۰
تاریخ رای: شنبه ۶ اسفند ۱۳۷۳
شاکی: آقای حسینقلی سلطانی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۶۵ موضوع شکایت آقای حسین حسینپور به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته لغو حکم شماره مورخ ۱۸/۳/۷۰ برکناری از کار به شرح دادنامه شماره ۸۲۷- ۳۱/۶/۷۱ چنین رای صادر نموده است: ادعا اینکه شرکت طرف شکایت دولتی نمیباشد، با توجه به اینکه مقررات استخدامی شرکتهای دولتی برای کارمندان آن شرکت از جمله شاکی لازمالاتباع است و ۶۹ درصد سهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن و سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در آن شرکت اعمال میگردد، موجه به نظر نمیرسد و در نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه میباشد. از طرف دیگر اتهامات منتسبهبه شاکی منطبق با اتهامات مندرج در بندهای ۲۳ و ۲۴ قانون رسیدگی بتخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی که اعمال ضدانقلابی است نبوده و حکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته، مضافاً اینکه حکم مذکور خارج از حدود اختیار مصرحه در ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و با توجه به اینکه دفاع موجهی در این خصوص به عمل نیامده، شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال حکم برکناری مورد شکایت و پرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۷۱/۹۱۸ موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به خواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره ۳۳- ۱۳۷۲/۰۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه دیوان عدالت اداری به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و سازمانها و شرکتهای دولتی و یا مامورین واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آنها بود، و شکایات علیه اشخاص حقوقی غیر مامور دولت و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت نمیباشد. علیهذا چون حسب نامه شماره ۳۰۱۷- ۲۶/۱۰/۷۱ شرکت سهامی نساجی مازندران و مدارک استنادی شرکت مزبور غیر دولتی است به این لحاظ موضوع بهر تقدیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت نبوده و قرار رد شکایت صادر میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط است که چون برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت مورد نظر مقنن نمیباشد، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست. لذا دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۱ شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۹۱۸ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور