رای شماره ۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۹

تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- مقرره مورد شکایت مغایر تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها است. شروط مقرر در تبصره مرقوم جهت اخذ حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی اشخاص، عبارتند از:

۱- تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای تفکیک میسر نباشد.

۲- احتیاج به توسعه محدوده طبق طرح های مصوب مورد تایید مراجع قانونی، قرار گیرد.

۳- تقاضای صاحبان اراضی وجود داشته باشد.

۴- اخذ حداکثر ۲۰ درصد برای تامین عوض اراضی واقع در طرح باشد نه امر دیگر، بنابراین اولاً: مصوبه «ارزش افزوده

ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری»، مغایر با شروط و اهداف ماده قانونی فوق الذکر است.

ثانیاً: با توجه به عدم تفاوت مبنایی و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بیستم، فاقد وجاهت است.

ثالثاً: در ماده واحده فوق، حداکثر ۲۰ درصد پیش بینی شده است در حالی که در مصوبه مورد اعتراض ۲۰ درصد به صورت ثابت، پیش بینی و تصویب گردیده است. با توجه به اختیار اخذ بر مبنای حداقل و حداکثر مبنی بر شرایط زمین، مخدوش و واجد ایراد قانونی است.

رابعاً: در قسمت اول فصل بیستم، ماخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره ۴ ماده واحده یادشده، ۳۰ درصد قیمت روز کارشناسی تعیین گردیده است که مغایر با ماده واحده مذکور و رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

خامساً: شرط اخذ زمین موضوع تبصره ۴ ماده واحده یادشده، درخواست صاحبان املاک است در حالی که مصوبه معترض به منصرف از تقاضای صاحبان املاک و مغایر آن باشد.

سادساً: تبصره ۴ ماده واحده ذکر شده صرفاً اذن اخذ زمین مشروط به تقاضای مالکین و شرایط قانونی را داده است بنابراین اخذ قیمت زمین وجاهت نداشته چرا که شهرداری در این خصوص حقی در مطالبه و اخذ مال دیگر یا وجوهی دیگر ندارد. مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هر وجهی را مبنی بر قانون می داند. براساس آراء شماره های ۱۸۱۸ مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۵۸ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوی دیگر مطابق نظریه شماره ۱۷۵۶؍۲۱؍۸۰ مورخ ۲۱؍۴؍۱۳۸۰ شورای نگهبان، چنانچه صاحبان زمین، راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند، گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.

سابعاً: ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز تا ۷۵/۴۳ درصد طبق تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از مالکین اخذ می‌گردد و اخذ وجهی مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالکین است.

ثامناً: مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شهرداری در خصوص ورود اراضی اشخاص به داخل محدوده های شهری، صلاحیتی ندارد تا به منبع آن، اختیار وضع عوارض داشته باشد. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک

ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری

منشا قانونی

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

۱

ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری

معادل ۲۰% قیمت روز (کارشناسی)

فصل بیستم:

« ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری»

منشا قانونی

بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

۱

ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری صرفاً در حد میزان مقرر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک

معادل ۳۰% قیمت روز (کارشناسی)

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت عنوان ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ماخذی ثابت و متفاوت با ماخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری