رای شماره ۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۳۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱- د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ ابلاغی به شماره ۵۶۳۰۹/۰۴/۱۲۸- ۷/۱۰/۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۱- د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ ابلاغی به شماره ۵۶۳۰۹/۰۴/۱۲۸- ۷/۱۰/۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« برابر اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است بار عایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل نمایند که متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برابر مصوبه کمیسیون نظارت طبق بند (۱-د) مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ و مستند به نامه شماره ۵۶۳۰۹/۰۴/۱۲۸- ۷/۱۰/۱۳۹۸ با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری که موجب تضییع حق و حقوق مساوی شهروندی و مغایر و مخالف با متن و روح قوانین و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و از طرفی تخصیص سهمیه طی مساعدتهای لازم و مقتضی توسط استاندار استان گلستان مساعدت و همکاری که ریاست و کارگروه گندوم و آرد و نان استان میباشد صادر و به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده ولی متاسفانه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان برابر مصوب (۱-د) که آن هم مغایر با اصل ۱۳۸ بوده که طی این دادخواست ابطال بند (۱-د) مصوبه کمیسیون نظارت مورد استدعاست. ضمناً در همین رابطه توجه قضات را به دادنامه شماره ۸۰۷- ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه معطوف مینمایم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صدور پروانه کسب در خصوص نانوایی آزادپز (بدون آرد یارانه ای، نیمه یارانه ای) با رعایت ضوابط خاص پیوستی با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه ای و نیمه یارانهای بر روی پروانه کسب بلامانع میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره ۳۹۳۲/۰۱/۱۲۸- ۲۹/۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
«با عنایت به ضوابط خاص ابلاغی مورخ ۴/۵/۱۳۹۷ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه ای) و تاکید بر ضرورت جلوگیری از صدور بدون محدودیت مجوز نانوایی با توجه به پرداخت یارانه گندم به مصرف کنندگان و کشاورزان در قالب مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین عدم امکان افزایش یارانه ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و توجهاً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۷- ۱۴/۱۰/۱۳۹۵) مبنی بر عدم محدودیت برای صدور مجوز نانوایی، کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم محدودیت صدور مجوز همچنین اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ شرایط صدور پروانه کسب برای وحدهای صنفی نانوایی را فراهم آورده متقاضیان میبایست نسبت به تامین ارد واحد صنفی خود اقدام می نمودند.
با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۳۷- ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۱ الی ۴ ضوابط ابلاغی مورخ ۴/۵/۱۳۹۷ وزیر وقت و نامه شماره ۳۳۱۷۴۷/۶۰- ۸/۱/۱۴۰۰ معاونت بازرگانی داخلی وزارت، در خصوص ابلاغ دادنامه مذکور و صدور پروانه کسب نانوایی مقرر گردیده اتحادیه صنف ذیربط صرفاً در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نموده و صدور پروانه کسب برای متقاضیان تحت هیچ عنوان تعهدی برای دولت به منظور تامین ماده اولیه و تخصیص یا عدم تخصیص آرد ایجاد نخواهد نمود، لذا طرف داشتن پروانه کسب صرفاً مجوز قانونی صنفی تولید و عرضه نان برابر مقررات و تحت نظارت اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی ذیربط بوده و طبعاً دارنده واحد خبازی میبایست نسبت به تامین آرد آزاد اقدام نماید. لازم به ذکر است با امعان نظر به بخشنامه اخیر وزارت متبوع و صدور مجوز برای کلیه متقاضیان (بدون تعهد به ارائه آراد یارانه ای) مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ (مورد درخواست خواهان مبنی بر ابطال) در خصوص تعهد متقاضی جهت تامین آرد، کان لم یکن تلقی میگردد. لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قضایی به حضور ایفاد میگردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند با توجه به تکالیف دولت در مواد ۵ و ۶ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ و تصویبنامهشماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ ه- -۲۶/۸/۱۳۹۳ هیات وزیران در خصوص تعیین میزان یارانه آرد و نان در قوانین بودجه سالانه و توسعه نانواییهای صنعتی و آزادپز و آزادسازی تدریجی قیمت نان، دولت تعهد قانونی به تحویل آرد یارانهای و نیمه یارانهای به نانواییهای تازه تاسیس ندارد، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند...» و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانهای و نیمه یارانهای در روند صدور مجوز برای تاسیس نانوایی دارای مبنای قانونی نیست، بنابراین مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفاً از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری