رای شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۸۴/۸۶
شاکی:آقای محمدعلی سلیمی مهر
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ - ۸/۹/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۶۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد طی بخشنامه شماره ۱۵۰۰۸/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ اقدام به افزایش غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات حق انشعاب آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی تقریباً ۵ برابر قیمت سال ۱۳۸۴ نموده است، و نیز هزینه انشعاب برای مناطق مختلف یک شهر به صورت یکسان در نظر گرفته شده است در حالی که افزایش قیمت در سطح کشور باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. لذا خواستار ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹-۱۳۸۵/۰۹/۰۸شورای اقتصاد میباشم. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۲۶۲۸۵/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت براساس بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ صادر گردیده است. براساس این بند قانونگذار، تصویب نرخ خدمات آب و فاضلاب برای مشترکین بالای الگوی مصرف و هزینه اشتراک انشعاب و آبونمان را به شورای اقتصاد محول نموده است و نیز در مصوبه شورای اقتصاد برای کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و تبریز نرخهای متفاوتی برای حق انشعاب آب و فاضلاب بسته به مناطق شهرداری شهرهای یاد شده منظور شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق شق ۲ از بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینههای اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف به صورت پلکانی محاسبه و تعیین و قیمت تمام شده هر کدام به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد محول شده است. نظر به اینکه مصوب ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ شورای اقتصاد در خصوص تعیین حق انشعاب آب و فاضلاب نقاط مختلف مبتنی و متکی به اذن قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور