رای شماره ۱۵۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۶۲/۸۴
شاکی:آقایان راهب، اسدالله عباسی و حیدری
موضوع:اعتراض به انحلال سازمان چای کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۶۲
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان چای به عنوان تنها متولی چای کشور بر مبنای کوچک سازی دولت حذف گردیده است، با توجه به قانون توسعه اقتصادی برنامه پنج ساله چهارم، حذف سازمان برابر ماده ۱۳۹ برنامه پنج ساله چهارم حتماً باید با مجوز مجلس باشد که این کار بدون اذن مجلس صورت گرفته است. سرپرست دفتر امور بازرگانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۴۳۴۹۱/۸۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ اعلام داشتهاند، سازمان چای در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ منحل شده و در چهارچوب مفاد قانون برنامه سوم توسعه تصمیم گیری مذکور صورت گرفته است. به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده شده است که «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده شده بود، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام نماید: ۱- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول گردد. ۲- شرکتهای دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه سوم در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چهارچوب اساسنامه شرکت اداره شوند، لذا براساس مفاد این ماده نیز اجازه واگذاری تصدی دولت در مورد چای به بخش خصوصی داده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قانون معین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است، نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر و تاخر تاریخ اجرای ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور بر تاریخ انحلال سازمان چای کشور به شرح بند یک تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ مجمع عمومی فوقالعاده سازمان مذکور موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور