رای شماره ۱۵۷ و ۱۵۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۲۱۶ و ۷۶/۲۳۸
شماره دادنامه: ۱۵۷-۱۵۸
تاریخ رای: شنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۷
شاکی: شرکت بازرگانی ملبا
موضوع: ابطال بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳ شورای اقتصاد
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ شورای اقتصاد را خلاف موازین شرع انور اسلام دانسته و مستنداً به ماده ۲۵ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست ارسال شکایت به شورای نگهبان را نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی طی نامه شماره ۳۳۵۶/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ اعلام داشتهاند: نامه شماره ه/۷۶/۲۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین حسین محقق قائممقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به بند (د) بخشنامه شماره ۱۱۱/خ م/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ شورای اقتصاد ار حیث مغایرت آن با قانون، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان مخالف قانون شناخته نشده است و اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه مزبور تابع مدلول دادنامه فوقالذکر است و چون مصوبه مورد اعتراض به موجب نظریه شماره ۳۳۵۶/۲۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ فقهای محترم شورای نگهبان نیز خلاف موازین شرع شناخته نشده است، موردی برای ابطال در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق