رای وحدت رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۴/۸۴
شاکی:سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۶، ۱۷ و ۲۰ بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۷۰
مقدمه: الف-۱- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۶۲۳ موضوع شکایت آقای مظفر بهرامی به طرفیت، هیات مستشاری دوم دیوان محاسبات کشور به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۸ دیوان محاسبات کشور به شرح دادنامه شماره ۲۶۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه رای مورد شکایت توسط حاکم شرع منصوب از طرف ریاست قوه قضائیه صادر گردیده و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آراء و تصمیمات صادره از ناحیه مقامات قضایی را قابل اعتراض در دیوان ندانسته، فلذا شکایت معنونه را غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر میگردد. الف-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مظفر بهرامی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به شرح دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۲ چنین رای صادر نموده است، شاکی اشعار داشته، تخلفات مصرحه در رای هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات که موجبات محکومیت وی گردیده از جمله برداشتهای حساب مربوط به طرحهای آماده سازی سازمان ملی زمین و مسکن کردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدی وی نبوده لیکن مرجع مذکور این شکایت را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته با التفات به منطوق مواد ۱۶ و ۱۹ قانون و مقررات دیوان محاسبات کشور رای مبحوث عنه از ناحیه هیات سه نفری مستشاری اصدار یافته که با کیفیت مطروحه قطعیت یافته تلقی میشود نه رای موضوع ماده ۲۸ قانون مارالذکر که از ناحیه حاکم شرع دیوان محاسبات صادر شده باشد که مورد شکایت مشمول بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و تاکید ماده ۲۵ و تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات در ارسال پروندههائی که واجد اوصاف جزایی است به مرجع قضایی دادگستری حکایت از قابلیت شکایت آراء هیات مذکور در دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین با رد ایراد معنونه از ناحیه اداره حقوقی مرجع یاد شده و احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت در خصوص ماهیت شکایت مطروحه... ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و رسیدگی به موضوع در هیات همعرض مستشاری دیوان محاسبات کشور اعلام میدارد. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۶۹ موضوع شکایت آقای محمد نیک بخت به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ هیات مستشاری به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ با توجه به ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات و به استناد ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام نموده است. ج- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۵ موضوع شکایت آقای سیدحسن امیری به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته نقض رای به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۲ موضوع خواسته را خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و قرار رد خواسته شاکی را صادر نموده است. د- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۳۱ موضوع شکایت آقای محمود جعفری به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۲۶/۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۰ هیات مستشاری به شرح دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۷ با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از هیاتهای مستشاری در صلاحیت هیات تجدیدنظر میباشد و در رای هیات تجدیدنظر یک نفر قاضی منتخب ریاست قوه قضائیه قرار دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت را خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت را صادر نمودهاند. ه- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۵۱۹ موضوع شکایت آقای علیرضا قدیری به طرفیت، دادسرای دیوان محاسبات به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ به شرح دادنامه شماره ۲۹۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ و با توجه به تبصره یک ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور که مرجع رسیدگی را حاکم شرع منتخب شورای قضایی اعلام نموده حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام داشته است. و- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۷۹۱ موضوع شکایت آقای عبدالله بهرامی به طرفیت، دیوان محاسبات کشور به خواسته نقض رای هیات سوم مستشاری به شرح دادنامه شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ و با توجه به اینکه آراء و تصمیمات قضایی قابل شکایت در دیوان نمیباشد، بنابراین قرار رد دادخواست را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور و حدود صلاحیت و اختیارات هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازاتهای اداری در موارد منصوص و قابلیت اعتراض نسبت به آراء هیاتهای مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدیدنظر مذکور در تبصره آن ماده به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضائیه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و نتیجتاً ماهیت و طبیعت مراجع فوقالذکر و نوع وظایف و مسئولیتهای آنها مفید انصراف تصمیمات و آراء قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و با این کیفیت دادنامههای شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ شعبه دوم، شماره ۳۰۴۶ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ شعبه چهارم، شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۲/۷/۸۰ شعبه ششم، شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۷/۷/۸۰ شعبه هفدهم، شماره ۲۹۸۶ مورخ ۳/۱۱/۸۳ شعبه بیستم که نتیجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی به لحاظ عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل اعتراضات است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.