رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۳/۷۶
شماره دادنامه: ۱۷۳
تاریخ رای: شنبه ۹ اسفند ۱۳۷۶
شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - ۱. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۴۵۳ موضوع شکایت خانم خدیجه عسگری به طرفیت هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به نظریه طی دادنامه شماره ۲۴۳ مورخ ۲۱/۲/۷۶ اظهارنظر گزینش را خارج از موعد مقرر در ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری تشخیص داده و حکم به ورود شکایت شاکیه صادر نموده است.
ب) شعبه سوم هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۳/۷۶/۴۷۳ موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش هیات مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره ۲۴۳ مورخ ۲۱/۲/۷۶ صادره از شعبه بیستم دیوان در پرونده کلاسه ۷۵/۴۵۳ به شرح دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۱/۶/۷۶ اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است. الف - ۲. شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۲۹۲ موضوع شکایت خانم فهیمه فرهادی به طرفیت گزینش آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره ۸۱۸-۳۰/۴/۷۶ اقدامات طرف شکایت را خارج از محدوده دو ساله موضوع ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب) شعبه اول هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۶/۵۹۹ موضوع تقاضای تجدید نظر وزرات آموزش و پرورش، هیات مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره ۸۱۸ مورخ ۳۰/۴/۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ - ۲۴/۹/۷۶ دادنامه معترض عنه را فاقد ایراد و اشکال دانسته و دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به موجب مواد ۶ و ۷ و ۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پروش مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ مشمولان قانون مزبور در تمام مدت تحصیل در حالت استخدام آزمایشی قرار دارند و در نتیجه برکناری آن از خدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل منع قانونی ندارد لذا دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۷۶/۶/۱۱ هیات تجدید نظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۷۶/۲/۲۱ شعبه بیستم دیوان و صدور حکم به رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است منطبق با قانون شناخته میشود، این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی