رای شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۷۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فرحناز آراء نعمتیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۰۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ملک اینجانبان با توجه به نقشه اداره منابع طبیعی در زمره اراضی ملی و نقشه ماده ۵۶ منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که اسناد اینجانب به صورت عادی میباشد از ثبت نام اینجانب در کمیسیون ماده ۵۶ ممانعت به عمل آورده و علت آن را دستورالعمل سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره ۴۵۹/۲۹/۲/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ ذکر کردهاند. اشکال دستورالعمل موصوف این است که بر طبق نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند ۲ ماده یک آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی باشد را به صراحت، خلاف شرع تشخیص داده و طی رای هیات عمومی به شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و شماره ۲۳۶ مورخ ۷/۷/۱۳۸۱ با استناد به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با توجه به این موضوع که دستورالعمل موصوف با استناد به بند ۲ ماده یک قانون پیش گفته تنظیم گردیده که خود بند ۲ ماده یک توسط شورای نگهبان طی نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ و رای وحدت رویه ۸۳ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ نقض گردیده، لذا دستورالعمل فوقالذکر عملاً مغایر با نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۴۰۱/۱۸/۸۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ و ۸۲۲۵۶/۰۵/۸۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، اداره منابع طبیعی شهرستان رامسر به اشتباه و عدم تطبیق درست مدارک استنادی با مفاد بخشنامه از پذیرش درخواست ایشان خودداری نموده که پس از اطلاع این سازمان بلافاصله به موجب نامه شماره ۷۷۸۳۱/۰۵/۸۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ دستور اقدام به منظور پذیرش اعتراض نامبرده صادر و تذکر لازم به اداره کل استان مربوطه ابلاغ گردید. بنابراین مشارالیها میبایست ضمن مراجعه به دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی رامسر موضوع را پیگیری نماید. ۲- دستورالعمل مورد بحث، دقیقاً مطابق قوانین جاری و حاکم کشور از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مقررات ذیربط و همچنین آراء صادره از هیات عمومی صادر گردیده است، لذا شکایت شاکیه مردود میباشد. ۳- در دستورالعمل صادره نه تنها اشخاص و معترضین اعم از محق و غیر محق و دارای اسناد رسمی و عادی از اعتراض ممنوع نشده و باب کمیسیون ماده واحده بر روی اشخاص مسدود نگردیده بلکه صرفاً با توجه به پیچیده بودن موضوع و ارزش بالای زمین و هجوم زمین خواران دستورالعمل مربوطه جهت ایجاد انسجام لازم در نحوه پذیرش اسناد عادی تنظیم گردیده به طوری که در بند یک آن تصریح شده است، در مواردی که معترضین پلاک مورد نظر دارای هر یک از سوابق اعم از ثبتی و اصلاحات ارضی بوده و یا وارث ذینفع آنان در پرونده ثبتی یا اصلاحات ارضی میباشند، اعتراض آنان پذیرفته شود و همچنین در مواردی که ید معترض ناشی از افراد فوقالذکر و یا وراث آنان بوده باشد با ارائه گواهی حصر وراثت حتی با اخذ وکالتنامه توسط احدی از وراث نسبت به پذیرش اعتراض اقدام گردد. در بند ۲ بخشنامه نیز تصریح شده در مواردی که ملک دارای سابقه ثبتی یا اصلاحات ارضی بوده ولی معترض فاقد سابقه ثبتی باشد، باز هم باب پذیرش اعتراض را مسدود نکرده بلکه به استناد آراء وحدت رویه شماره ۷۵/۸۷۶ مورخ ۶/۹/۱۳۷۵ به شماره دادنامه ۱۶۶ تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ و همچنین شماره ۷۲/۱۴۹ مورخ ۱۷/۲/۷۴ شماره دادنامه ۹۶ به تاریخ ۲۸/۸/۷۳ کلاسه پرونده ۷۲/۱۴۹ هر دو صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام گردیده که پس از تنفیذ مبایعه نامه در دادگاه عمومی اعتراض پذیرفته و ثبت گردد. لذا معترضین حرفهای با وجود نداشتن هرگونه مدرک مثبته مالکیت اعم از تصرفات مالکانه و یا اسناد مالکیت رسمی و عادی قصد تشکیل پرونده و طرح اعتراض در کمیسیون را دارند تا از این طریق موجبات آثار تصرفات خود را فراهم و به هدف غیر قانونی خود برسند که اینگونه ادعاها مسموع نیست. لذا رای هیات عمومی پیوستی و مورد استناد نیز هیچ گونه ارتباطی به موضوع ندارد و نظریه شورای نگهبان نیز در خصوص آییننامه اجرایی قانون یاد شده در خصوص حصر مالکین بوده و بخشنامه یاد شده نیز هیچ گونه مغایرتی با آن ندارد، زیرا در دستورالعمل مورد شکایت اصلاً به موضوع حصر مالکین پرداخته نشده است به همین چهت موضوع از شمول مفاد حکم هیات عمومی ومورد استناد شاکی خارج است، علیهذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم و موازین شرع مغایرت ندارد، رد شکایت شاکیه مورد استدعا است. قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲-۲ دستورالعمل مورد شکایت و طی نامه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، چون بند ۲-۲ دستورالعمل مورد شکایت اعتراض شاکی را در مواردی که تنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیات مذکور در ماده واحده آن را قبول نمیکند و طبق بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ هیات مذکور در این قانون میباشد و وقتی دبیرخانه آن را نپذیرد شاکی نمیتواند به مرجع قضایی دیگر مراجعه کند. با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیههای داده شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابراین اطلاق بند ۲-۲- خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه به شرح نظریه شماره ۳۰۸۹۵/۳۰/۱۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۰۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۲-۲ از دستورالعمل مورد اعتراض صادر میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور