رای شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۴.۶۸
شماره دادنامه: ۱۷۸
تاریخ: ۱ آبان ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی والا
موضوع شکایت و خواسته: لغو و ابطال بخشنامههای غیر قانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره ۸۹۱.۱۰۰ مورخ ۶۸/۷/۳ و۲۰۶۰۶.۲۵۰ - ۶۸/۸/۴
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی به عهده شورایاقتصاد است "ماده ۳۳" وزارت نیرو خودسرانه طی نامههای فوق، بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است به موجبمقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده و دستور ابطال بخشنامههای فوق را صادر فرمایید. با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارتنیرو طی نامه شماره ۲۱۰۸.۱۲۴۵.۵۰۵ - ۶۹.۷. در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: ۱ - در مورد تغییر تعرفه آب منطقهای تهران با توجه بهکمبود منابع تامین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده که منتهی به صرفهجویی در مصرف آب شود. ۲ - در مورد نرخ آب کشاورزی به طوری کهاستحضار دارید طرح تثبیت آب بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و با تصویب آن عملاً بخشنامه شماره ۲۰۶۰۶.۲۵۰ مورخ۶۸.۸.۱۴ اجراء نمیگردد و موضوعاً منتفی است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، بخشنامه شماره ۲۰۶۰۶.۲۵۰ مورخ ۶۸/۸/۱۴ وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب بهای کشاورزی مصوب سال ۶۹ مجلس شورایاسلامی عملاً و نتیجتاً فاقد قدرت اجرایی گردیده است و موضوعاً منتفی است. ثانیاً - با عنایت به مدلول ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی ولازم و عادله آب بهای مصرفی آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است. علیهذا تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقهای تهران موضوع بخشنامه شماره ۸۹۱.۱۰۰ مورخ ۶۸/۷/۳ وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و به لحاظخروج از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی