رای شماره ۱۹۴ تا ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵/۷۷ - ۷۱/۷۷ - ۷۲/۷۷ - ۹۹/۷۷ - ۱۳۷/۷۷ - ۱۹۸/۷۷ - ۲۳۷/۷۷
شماره دادنامه: ۱۹۴ الی ۲۰۰
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی طونی، مهران اصغری، حسین رحمانی، محمد رضا کیانوش، پرویز پارسانیا، سید مسعود مصلایی و محمد تولائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیاتاجرایی مصوب ۱۳۶۷.۵.۲۵ قوه قضائیه
مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیونبوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید، در این صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت میشود. باعنایت به اینکه براساس فتاوای فقهای عظام مخصوصاًفتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جزءمستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیر قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است، لذا تبصره مذکور با شرع مقدس اسلامکه ملک مورد سکونت همسر را به طور مطلق و بدون قید و شرط از مستثنیات دین محسوب نموده است، مغایر میباشد. لذا مستنداًبه اصول ۴ و ۱۷۰قانون اساسی و نیز مستندا" به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آییننامه فوق الذکر را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۷۷.۲۱.۳۲۵۶ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۶ اعلام داشتهاند،عطف به نامه شماره ه-. ۴۵.۷۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۴ موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمیلازم الاجراء به پیوست تصویر نظریه شماره ۷۶.۲۱.۵۱۱ مورخ ۱۳۷۶.۳.۱ فقهاء شورای نگهبان ارسال میگردد. در نظریه مذکور آمده است: حضرتآیت ا... یزدی رییس محترم قوه قضائیه، نامه شماره ۱.۷۵.۳۷۰۰۴ مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۴ و ضمائم آن در جلسه رسمی مورخ ۱۳۷۶.۲.۳۱ آقایان فقهاءشورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میگردد، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول استو شامل مسکن نمیشود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاًاز مستثنیات دین میباشد. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخبه شکایت مذکور طی نامه شماره.۵۳.۳۴۷۳ ق م. ۶ مورخ ۱۳۷۷.۸.۲۷ اعلام داشتهاند، مقام محترم قوه قضائیه به شرح تصویر نامه شماره۱.۷۷.۵۷۳۰ مورخ ۱۳۷۷.۶.۱ لغو تبصره ۳ مرقوم را اعلام داشتهاند. خواهشمند است مقرر فرمائید با عنایت به حصول خواسته شکات نسبت بهمختومه نمودن پروندههای مطروحه دستور شایسته مبذول نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
باعنایت به اینکه تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به شرح نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام وموازین شرح شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره مزبور ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی