رای شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳/۶۹
شماره دادنامه: ۱۹۵
تاریخ رای: سه شنبه ۶ آذر ۱۳۶۹
شاکی: آقای حسن عاملی فرزند محمد جعفر
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶ معاون قضایی قوه قضاییه مورخ ۶۸/۱۲/۲۷ و لغو تصمیم کمیسیون اجراء بند ۳ از اصل ۱۵۸ قانون اساسی مورخ ۶۸/۱۱/۷ و الزام بر اجراء تبصره ذیل ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست ثبت شده به شماره ۲۳۴۳ مورخ ۲۶/۲/۶۹ در پرونده کلاسه، ۶۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شکایتی به موضوع شکایت و خواسته فوق، نموده. و با انجام رسیدگیهای لازم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آِیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نامه شماره ۴۹۶/ مق- ۶۸/۱۲/۲۷ معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه خطاب به مدیریت محترم کل کارگزینی وزارت دادگستری دایر بر این که: «مدیریت محترم کل کارگزینی عطف به شماره ۳۹۰۵/ق/م- ۶۸/۱۲/۱۲ ضمن اعاده سوابق با مذاکرهای که با ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آمد، مقرر شد برای فارغالتحصیلان که نمیخواهند به تعهد خودشان عمل کنند، مبلغ سه میلیون ریال، با توجه به هزینههای انجام شده و تعهد اخذ شده، پرداخت نمایند.» که از آن به عنوان بخشنامه در دادخواست شاکی، تقاضای ابطال به ادعای خلاف شرع و خلاف قانون بودن شده است. با توجه به نظریه شماره ۰۹۹۱- ۶۹/۸/۱۶ شورای محترم نگهبان دایر بر این که «چون بخشنامه مورد نظر تقویمی است و جنبه کارشناسی دارد، خلاف شرع شناخته نشد.» و با توجه به این که بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزینههای انجام شده و تعهد اخذ شده، مقرر گردیده، و از جمله قراردادهای خصوصی است که تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ میباشد و اختلاف در میزان مبلغ هزینههای انجام شده و تعهد اخذ شده با مبلغ معینه در این مقرره «مبلغ سه میلیون ریال» نیز امری حقوقی و ترافعی بوده که در دادگاههای حقوقی دادگستری قابل رسیدگی است، بنابراین مقرره مذکور مخالف قانون، و خارج از حدود و اختیار قوه قضاییه هم شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی