رای شماره ۱۹۵ و ۱۹۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۳ و ۱۳۰/۷۵
شمارهدادنامه: ۱۹۶ - ۱۹۵
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها وشرکتهای دولتی مصوب ۷۲/۱۲/۱۴شورای اقتصاد
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱.۱۸۱۵۵ - ۷۳.۱۱.۱۲ و.۹۱۴۰ ق ۱. - ۷۵.۸.۲۲ اعلام داشتهاند ماده ۴ آییننامه فروش اقساطیسهام قابل واگذاری متعلق به دولت... مصوب ۱۳۷۲ شورای اقتصاد که مورد عمل وزارت صنایع و سازمانهای ذیربط بوده و متن آن به این شرح است«ماده ۴، کارکنان و مدیران شرکتها در صورت تمایل و در شرایط مساوی با سایر خریداران میتوانند با پرداخت ۲۰ درصد ثمن معامله به صورت نقد مابقیرا ظرف مدت ۴ سال به اقساط پرداخت نمایند» مفادا" و مدلولا" مغایر با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان درمعاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ خصوصا" مخالف با مادتین یک و دولایحه قانونی مذکور میباشد. بنابر این مستندا" به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس میتواند ابطال آییننامه و تصویب نامه هائی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج ازحدود قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواستطرح موضوع و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان و ابطال ماده (۴) آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهادولتی مصوب ۷۲.۱۲.۱۴ شورای اقتصاد را مینماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلفردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمینماید:
رای هیات عمومی
با توجه به ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۱۳۳۷ مبنی بر عدم جوازمعامله اشخاص مذکور در ماده فوق الذکر با موسسات دولتی مندرج در بند ۸ ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به متخلفین به شرح مقرر در ماده ۲ قانون، ماده ۴ آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۷۲/۱۲/۱۴شورای اقتصاد که متضمنجواز معامله مدیران و کارکنان شرکت ها با دولت میباشد، مغایر مواد قانونی فوق الاشاره است، لذا مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور