رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۵/۶۹
شماره دادنامه: ۱۹۷
تاریخ رای: شنبه ۱۷ آذر ۱۳۷۵
شاکی: آقای قاسم سعلهسعدی به وکالت از عدهای از افسران ژاندارمری
موضوع: ابطال بخشنامههای ۹- ۲۵ - ۳۰۲ مورخ ۵۹/۷/۲۰ و ۱۰۳- ۲۶- ۳۰۲ مورخ ۶۱/۶/۲۴ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: در تاریخ ۲۰/۷/۵۹ بخشنامهای به شماره ۹ - ۲۵ - ۳۰۲ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر میشود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود مینماید و متعاقب آن در تاریخ ۲۴/۶/۶۱ بخشنامه دیگری به شماره ۱۰۳- ۲۶- ۳۰۲ بامضا فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به ۲۵ سال قبل میکند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آییننامه آن ذکر میکنند اما طبق رای شماره ۶- ۲۰/۴/۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکتتعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمیشود و لذا بخشنامههای فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامههای فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۷- ۳- ۱۲- ۴۰۱ مورخ ۲۵/۶/۶۵ و ۳۱/۱۱۴- ۰۵- ۴۰۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۶ اعلام داشتهاند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکتتعاونی بامضا فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیتهای سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازمالاتباع محسوب نمیشود. بنابراین مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور