رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۸
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- آقای سید ناصر وضعی ۲- خانم شهلا تقی زاده ۳- آقای کیانوش جیلاوی ۴- صدیقه چابک پی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره ۱۱۲۸ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۰ و شماره ۱۱۲۴ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۲۹ و شماره ۱۱۲۵ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۲ و شماره ۱۱۲۹ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۱ همگی مورخ ۱۴/۶/۸۸، صادره از شعب اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۷، در پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۷ و شماره ۲۱۲۸ مورخ ۲۵/۱۰/۸۷، در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۶۳۸، شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه اعلام داشتهاند، شعب اول و ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۸۱ لغایت ۱/۱/۸۳، به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران، نسبت به خواستههای مشابه شکات، آراء معارضی صادر کردهاند. به موجب آن آراء شعبه اول که صادر کننده رای به رد میباشد معتقد است به اینکه: رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای افراد غیر واجد شرایط ایجاد حق نمیکند، بلکه صرفاً بیان کننده این نکته است که تاخیر هیات ممیزه نافی حق مکتسب نیست. در حالی که دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه یا واجد شرایط بودن خواهان ها در زمان قبل از تشخیص هیات ممیزه در دست نیست که اگر واجد شرایط و امتیازات لازم باشند از زمان استحقاق باید فوقالعاده ویژه را دریافت نمایند. در حالی که شعبه سوم که صادر کننده رای به ورود میباشد در توجیه رای خود با استناد به رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق شکات را برای بهرهمندی از فوقالعاده ویژه داشتن امتیازات لازم و شرایط قانونی دانسته و معتقدند به اینکه تاخیر هیات ممیزه در تشخیص واجد شرایط بودن نافی حق مکتسب نیست. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رای وحدت رویه گردیدهاند که مشروح آراء به شرح زیر میباشد. الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۱/۸۸/۴۳۰، ۱/۸۸/۴۲۹، ۱/۸۸/۴۳۲ و ۱/۸۸/۴۳۱ موضوع شکایت ۱- آقای سیدناصر وضعی ۲- خانم شهلا تقی زاده ۳- آقای کیانوش جیلاوی ۴- خانم صدیقه چابک پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۸۱ لغایت ۱/۱/۸۳، طی دادنامههای شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸، شماره ۱۱۲۴، شماره ۱۱۲۵ و شماره ۱۱۲۹ مورخ ۱۴/۶/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه هیات وزیران به شرح تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۸۱، پرداخت فوقالعاده مزبور را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرایط به عهده هیات ممیزه واگذار شده و از طرفی رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تاخیر هیات ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و با توجه به اینکه در مانحن فیه دلیلی بر تاخیر هیات ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق شاکیه محرز نمیباشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ ۲۳/۵/۸۱، تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمینماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرایط در افراد متقاضی ارتقاء میباشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیات ممیزه در بررسی شرایط مذکور موضوع شکایت از شمول رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۷ موضوع شکایت خانم مینا زهرا الداغی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۸۱ لغایت ۱/۹/۸۲ طی دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۹/۱۱/۸۷، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۴/۸۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ناظر به رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده میشوند از تاریخ استحقاق آنان میباشد و تاخیر هیات ممیزه در اظهار نظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمیتواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرایط قانونی صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۸ موضوع شکایت آقای سیدعلی مشکاتی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران - وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از ۲۳/۵/۱۳۸۱ لغایت ۱/۱/۸۳، طی دادنامه شماره ۲۱۲۸ مورخ ۲۵/۱۰/۸۷، چنین انشاء رای نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده هیات ممیزه در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرار داده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از ۲۳/۵/۱۳۸۱، در حق خود شده است، توجهاً مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رای شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیات عمومیدی ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی میباشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیات ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمیباشد و با عنایت به مصوبه شماره ۱۸۰۱۳/ح مورخ ۲۰/۸/۸۶، هیات ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمیرسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیات ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیرارتقاء شغلی از ۲۳/۵/۸۱، صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً: نظر به این که ارتقاء نیروهای متخصص به ستوه کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبه شماره ۴۱۶۹/۲۵۷۰۳ ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به این که شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیات ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط مورد نظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیات وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیات ممیزه نمیتواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶، دادنامههای شماره ۱۱۲۵ و ۱۱۲۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ و شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری