رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۲
شماره دادنامه: ۲۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای وحید زینلی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۷۱، در پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۸۶، در پرونده کلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵ شعبه ۳ و دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، در پرونده کلاسه ۷۱/۹/۳۱۱ شعبه ۹ دیوان مبنی بر ورود شکایت که در اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۷۱، صادره از شعبه ۹ دیوان قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام گردیده است
گردش کار: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته که فیمابین رای ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۸۶ صادره در پرونده کلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵ شعبه سوم مبنی بر ورود شکایت از یکسو و آراء ۱۰۸۰ مورخ۳۰/۱/۷۱ صادره در پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲ شعبه ۵ و ۷۳۴ مورخ۱۰/۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۱/۸۷/۹۴۴ شعبه اول و ۳۵۱ مورخ۱/۶/۷۴ صادره در پرونده کلاسه ت۲/۷۳/۱۸۹ شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایات از سوی دیگر از این حیث که در خصوص دلالت احکام بر ابطال اقدامات تملیکی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده، مشتمل بر احکام متفاوت و متناقض میباشند، تعارض وجود دارد و خواهان صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف- شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵/۷۱/۶۶۲، موضوع شکایت ۱- آقای زمان زینلی ۲- خانمها مریم، مهوش، پریوش و پروین زینلی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده و به خواسته ابطال تملک پلاک ثبتی به شماره ۹۹۶۲۰ از ۹۷ بخش ۱۵ فارس موسوم به مزرعه یوسف آباد، طی دادنامه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۷۱، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اداره آموزش و پرورش با رعایت قانون نحوه تملک اراضی و مستندات مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ در اجرای طرح مصوب با تامین بودجه اجرایی طرح در صدد تملک ملک شکات برآمده و به موجب ماده ۹ قانون زمین شهری، مالکین مکلفند از اراضی بایر و دایر مزروعی خود به منظور اجرای طرح در اختیار سازمان دولتی قرار دهند، بنابراین با احراز صحت اقدامات اداره آموزش و پرورش آباده حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۹/۳۱۱، موضوع شکایت آقای محمدحسن ملک نیا به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده به خواسته ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین طی دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۱۳۷۱، چنین انشاء رای نموده است: اولین آگهی مربوط به نیاز اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده به تملک زمین پلاک ثبتی ۳۱۳۸ واقع در بخش ۱۵ شهرستان آباده به منظور ایجاد فضای آموزشی در سال ۱۳۶۵ منتشر شده، لیکن با توجه به محتویات پرونده به ویژه آگهی مربوط به تملک پلاک مذکور مندرج در روزنامه کیهان مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۱، موید عدم وقوع تملک ملک مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ میباشد. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه شهرستان آباده در عداد شهرهای مشمول ضرورت موضوع قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸ آن منظور نشده است، تصمیمات و اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده در خصوص تملک زمین مذکور به استناد قوانین فوق الاشعار فاقد وجاهت قانونی است و حکم به ورود شکایت صادر میشود. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۲/۱۸۹، موضوع تجدیدنظر خواهی اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده نسبت به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۳/۵/۷۱، طی دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱/۶/۷۴، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به اینکه تملک بعد از تقدیم دادخواست به دیوان بوده است و درخواست ابطال آگهی منتشره و تصمیم اداره آموزش و پرورش موضوع تملک یک قطعه زمین پلاک مورد بحث به تنهایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشد، لذا دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد میشود. د- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۵/۲۵۲۵، موضوع شکایت ۱- آقای محمد مهدی باستانی ۲- آقای محمد ابراهیم تقوی و ۳- خانم جمیله باستانی ۴- خانم فاطمه صارمی به وکالت از آمنه باستانی و سهام صداقتی به طرفیت اداره آموزش و پرورش آباده ۲- سازمان زمین شهری آباده و به خواسته ابطال عملیات تملک پلاک ثبتی ۳۱۳۰ بخش فارس و تصمیمات غیر قانونی طرف های شکایت به شرح متن دادخواست طی دادنامه شماره ۱۵۱۲ مورخ ۲۶/۸/۸۶، چنین انشاء رای نموده است: صرف نظر از اینکه شهرستان آباده جزء شهرهائی که ضرورت اجرای قانون زمین شهری در مورد آن اعمال گردد، نمیباشد و هرگونه تملک در اجرای قانون مذکور خلاف ضوابط و مقررات میباشد، توجهاً به اینکه آموزش و پرورش در اجرای تفویض اختیار حاصله از سازمان زمین شهری وقت اقدام به تملک نموده است و با عنایت به صراحت رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۷۰، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه اختیارات قانونی در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری برای وزارت مسکن وشهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارتخانه بوده و هرنوع تفویض اختیار و واگذاری آن مستلزم تصویب قانون گذار است، لذا بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸/ل -۱/۵۰۰/۱ مورخ۲۳/۵/۸۶، وزارت مسکن وشهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد. بنابه مراتب با موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن نسبت به سهم شکات صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء شعب سوم و پنجم دیوان عدالت اداری احراز گردید. ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، در شهرهایی اجرا میشود که نامشان در فهرست پیوست قانون درج شده باشد و شهر آباده در آن فهرست قرار ندارد، اقدامات تملکی در اجرای ماده قانونی صدرالذکر و تبصره ۶ ذیل آن در شهر مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۱۲ مورخ۲۶/۸/۱۳۸۶، درحدی که متضمن مطلب فوق میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری