رای شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹

کلاسه پرونده:۶۳۳/۸۸

شاکی:بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد)

موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ دائر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها

شماره دادنامه:۲

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال ۱۳۸۳ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل می‌نماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد، کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. لذا بنابه جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صریح قانون است. ۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر، بانک‌ها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده ۹۰ قانون فوق‌الذکر کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از... شمول قانون مزبور مستثنی شده‌اند. ۳- به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد این امر رعایت نگردیده است. ۴- مفهوم و منطوق مواد یک و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۵- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه می‌باشد. بنابه مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت را در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانک‌ها را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۵۰۵/۴۹۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ اعلام داشته‌اند: خواهان در لایحه دفاعیه بیان داشته که بانک‌ها به استناد مواد ۹۰ و ۱۴ قانون نظام صنفی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، این در حالی است که در ذیل ماده ۹۰ تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است و از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری به این قبیل اماکن ارائه می‌دهد. ضمن اینکه سایر قوانینی که در ذیل ماده ۹۰ قانون نظام صنفی به آن اشاره شده مادتین ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ می‌باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگر چه در قانون تجمیع، عوارض محلی تعریف و در ماده یک آیین اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارضی محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه‌های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‌گردد، عوارضی که مورد رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد می‌باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقی است و قابل وصول می‌باشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‌های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم، اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمی‌ماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ اصلاح گردیده و موخر بر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ می‌باشد. هر چند در تبصره یک قانون تجمیع هم صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی را به مراجع قانونی که همان شوراهای اسلامی شهرها می‌باشند، داده است. به علاوه بانک‌ها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیتهای گسترده‌ای که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادی زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانک‌ها و مراجعین بی‌شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانک‌ها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله، انجام خدمات فوق‌العاده‌ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه‌ها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات می‌باشد که شهرداری ارائه می‌دهد. لذا متقاضی رسیدگی و رد دعوی خواهان می‌باشم.هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض در خصوص درآمدهای مذکور در قانون فوق الاشعار ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر یزد، درسالهای ۸۷،۸۶،۸۵ ،۸۴ ،۸۳ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری