رای شماره ۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کارمندان شهرداری ارومیه به نمایندگی آقای باقر رهالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ مدیر کل دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی نامه شماره ۰۱/۱۳۲/۶۶۵۳۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ و برابر نظریه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشته که فوقالعاده کارانه، جمعه کاری و تعطیل کاری لغو میگردد. با توجه به نامه ابلاغی قبلی شماره ۰۴/۱۲۳/۱۰۲۲۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۲ دفتر خدمات نیروی انسانی سازمان شهرداریها و رای وحدت رویه شماره ه/۷۹/۴۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد تبصره ۲ ماده یک بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون تشخیص داده و مفاد مواد ۵ و ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را از هم متمایز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوقالعاده کارانه (بهرهوری) در صورت تحقق کلیه شرایط قانونی لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در یک سری مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائی که پرداخت فوقالعاده کارانه از اول سال ۱۳۸۷ براساس نظریه سازمان مدیریت و برنامهریزی و نامه سازمان شهرداریها به کارکنان شهرداری قطع گردیده، بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده ۵ و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشد و به لحاظ عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان شهرداریها و کما کان جاری بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداریها، لغو و قطع فوقالعاده کارانه مغایر قانون مذکور میباشد و متقاضی ابطال آن گردیده است. رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۵۰۰۲۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ اعلام داشته: ۱- مفاد بند یک نامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور که مستند به بند ۷ تصویبنامه شماره ۱۵۸۷/ت۲۳۱۶۴ه- مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هیات وزیران تدوین شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است. ۲- دادنامه شماره ه/۷۹/۱۴۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ی) از بخشنامه سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور به شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵، در خصوص ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصدیان مشاغل مربوط میتوانستهاند صرفاً از یکی از فوقالعادههای جذب یا عناوین مشابه و یا فوقالعاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمایند و برخورداری آنان از فوقالعادههای مذکور، به صورت توامان در یک زمان مجوزی نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طی دادنامه فوقالذکر، با خواسته شاکی که خواستار ابطال بند یک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی وقت سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد، ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مستند به تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۹/ت۲۳۱۶۴ ه مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۹ هیات وزیران، لغو مجوز پرداخت فوقالعاده کارانه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء ۵ بند (د) تبصره ۸ و بند (ف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کشور تصویب گردیده و مطابق مستندات مذکور فوقالعاده کارانه کارکنان رسمی رستههای مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فنآوری) به فوقالعاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۷۹ از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه در دستگاههای اجرایی در بند ۷ تصویبنامه فوقالاشعار هیات وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوقالعاده کارانه ناشی از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به نحوی که در رای شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان به آن تصریح گردیده، نمیباشد. از این جهت بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۵ دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شرح بندهای سهگانه آن خلاف ماده ۵ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رای شماره ۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری