رای وحدت رویه شماره ۲۰۱ و ۲۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۴/۷۴
شماره دادنامه:۲۰۱-۲۰۲
تاریخ رای: ۱۳۷۴/۱۲/۰۵
شاکی: دادرس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری، آقایان توفیق عرفانی و دادرس شعبه سیزدهم دیوان آقای تقیان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۳۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲۰۹ مورخ ۱۳/۴/۷۳ صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۴۱-۱۳۷۴/۱۰/۲۷ نسبت به مازاد مساحت نود و شش متر مربع با قبول اعتراض شهرداری رای صادره را فسخ و شکایت در این قسمت را رد نموده است. ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۷۴/۹۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره ۲۳-۲۴/۱/۷۳ صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۱۳۹ به طرفیت غلامرضا دری ده جباری به شرح دادنامه شماره ۸۴۷-۱۳۷۴/۱۰/۲۷ نسبت به دادنامه معترض عنه ایراد شکلی تشخیص نداده و دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ج) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت /۷۰/۱۱۴۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر دادسرای استان هرمزگان نسبت به دادنامه شماره ۳۰۱-۲۰/۵/۷۰ چنین رای صادر نموده است: به صراحت ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، احکام دیوان منحصراً در مواردی که بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون مزبور علیه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها صادر گردیده قابل تجدیدنظر شکلی است و در سایر موارد قطعی میباشد و نظر به اینکه مورد از مصادیق بند الف ماده ۱۱ نمیباشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیست و تقاضای تجدیدنظر مردود اعلام میگردد. د) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت/۷۱/۳۴۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه ۸۴۲-۲۳/۱۱/۷۰ مورد از مصادیق بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان تشخیص نداده و تقاضای تجدیدنظر را مردود اعلام نموده است. ه) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/۷۴/۶۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران نسبت به رای صادره از شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه ۷۴/۳۰۷ طی دادنامه شماره ۷۶۹-۱۳۷۴/۰۲/۱۵ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه اداره کار و امور اجتماعی استان تهران ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۷۹۰-۱۳۷۴/۰۹/۰۱ از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری، ایراد شکلی به نظر نمیرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید میشود. و) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۲/ ۷۳/۶۲۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران طی دادنامه ۷۷۰-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه دادنامه شماره ۲۵۴-۱۹/۵/۷۳ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری از شعبه اول دیوان عدالت اداری از لحاظ نتایج و آثار مترتب بر آن متضمن حکمی بر ضرر واحد دولتی طرف شکایت نیست و نتیجتاً از مصادیق آراء علیه عناوین مذکور در تفسیر ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود، لذا قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر دیوان تشخیص داده نمیشود و اعتراض به جهت مذکور رد میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، قانون گذار در تفسیر ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در تبیین و تعیین آراء قابل تجدیدنظر و همچنین آراء قطعی شعب دیوان به شرح ماده واحده مصوب ۷۱/۷/۱ چنین مقرر داشته است که «آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری هر گاه علیه عناوین مذکور در قسمت الف باشند علی الاطلاق قابل تجدیدنظر است و چنانچه که عناوین مذکور و یا له و علیه غیر آن عناوین باشند قطعی و لازمالاجراء است» مستنبط از عبارات ماده واحده مزبور این است که در شکایات به طرفیت واحدهای دولتی آراء صادره علیه واحدهای مذکور در کلیه شقوق مندرج ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و تجدیدنظر میباشد. بنابراین دادنامه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ هیات تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود. ثانیاً، هر چند طبق قسمت آخر ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادره علیه واحدهای دولتی قابل تجدیدنظر شکلی اعلام گردیده است و رسیدگی شکلی علیالاصول مستلزم احاله پرونده به شعبه صادرکننده رای معترض عنه و یا شعبه همعرض در صورت نقض رای میباشد، لیکن قانونگذارحکمی در باب لزوم احاله پرونده به مرجع بدوی در صورت نقض رای آن مرجع و همچنین قاعدهای در خصوص تعیین تکلیف رای اصراری وضع نکرده و به شرح قسمت آخر ماده ۱۹ قانون مزبور رای هیات تجدیدنظر را قطعی اعلام داشته است که عوامل و جهات فوق الاشعار مفهم لزوم صدور رای قطعی توسط هیات تجدیدنظر درجهت تعیین تکلیف شکایت در صورت فسخ یا نقض رای شعبه بدوی تلقی شده و بر این اساس در آیین دادرسی دیوان که به حکم ماده ۲۳ قانون توسط هیات عمومی دیوان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی وقت رسیده است و لازمالاتباع میباشد مقرراتی در خصوص تایید صلاحیت هیات تجدیدنظر به شرح مذکور وضع و از جمله در مادتین ۴۰ و ۴۱ آیین دادرسی دیوان مقرر شده است که هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم میتواند نسبت به انجام تحقیقات یا اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اسناد و مدارک اقدام و پس از تکمیل پرونده در صورتی که رای بدوی را مطابق قانون تشخیص دهد آن را ابرام کند و الا رای مقتضی بر وفق قانون صادر مینماید و یکی از افراد اکثریت انشاء حکم خواهد نمود. بنا به جهات فوق الاشعار دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۷۳/۴/۱۳ هیات تجدید نظر دیوان را که پس از فسخ دادنامه بدوی، مبادرت به انشاء رای در جهت تعیین تکلیف شکایت نموده است صحیح و موافق مقررات مذکور شناخته میشود. این رای با استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور