رای شماره ۲۰۲ تا ۲۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۱، ۸۳/۱۶، ۸۵/۸۲

شاکی:

موضوع: ابطال بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمری ها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۰۲، ۲۰۳،۲۰۴

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره ۵۸۲/۶/۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ اعلام داشته‌اند، با توجه به مصوبات مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ۱۳۶۷/۰۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در هر مورد و به هر دلیل (از جمله سخت و زیان آور بودن بعضی مشاغل) تعدادی از کارگران را با اضافه نمودن سوابق کارکرد آنان مشمول بازنشستگی پیش از موعد نموده است. لکن سازمان تامین اجتماعی پس از احتساب این سوابق ارفاقی برای محاسبه مستمریها و صدور احکام هنگام محاسبه و پرداخت دیگر مزایا، با تفسیر نابجا از قانون مبادرت به تنظیم و تصویب ضوابطی کرده که حقوق مکتسبه آنان را مخدوش و موجب کاهش یا حذف بعضی از مزایا از مستمری بگیران شده است. ۱- در بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها به صراحت اعلام نموده که سوابق ارفاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۷۷ و ۶۱۳ حتی مورد محاسبه واقع نخواهد شد. لذا برای محاسبه همترازی مستمریها تنها به سوابق پرداخت حق بیمه بر مبنای سالهای کارکرد بیمه شده اکتفا نموده و حقی را که قانونگذار به هر دلیل از جمله سخت و زیان آور بودن مشاغل برای افراد مشمول قائل گردیده نادیده گرفته است. ۲- در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، سوابق ارفاقی در بخشنامه‌های ۵۷۷ و ۶۱۳ حتی درمحاسبه پرداخت کمک عائله مندی بازنشستگان منظور نشده است، در حالی که سوابق ارفاقی دولت می‌بایست به عنوان سابقه واقعی پرداخت حق بیمه تلقی می‌گردید و در پرداخت مزایا موثر واقع می‌شد. این اقدام سازمان مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ۳- در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، در محاسبه و پرداخت حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران سوابق ارفاقی لحاظ شده قانونی مورد احتساب قرار نگرفته است و لذا این بند از بخشنامه مذکور مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده واحده قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ۴- در بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها (موضوع افزایش مستمری و تعیین حداقل و حداکثر میزان آن از اول سال ۱۳۷۹) سوابق ارفاقی بخشنامه‌های ۵۷۷ و ۶۱۳ فنی را در احتساب ۲۵ سال سابقه به منظور افزایش مقرر در بند مذکور به مبلغ ۱۸۰۹۲ ریال در هر ماه ملاک محاسبه قرار نداده است. این بند از بخشنامه مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد. ۵- طبق بند ۴-۱ بخشنامه ۴۲ مستمریها میزان افزایش مستمری مربوط به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به مستمری بگیرانی که از سوابق ارفاقی استفاده نموده‌اند صرفاً نسبت به سنوات واقعی پرداخت حق بیمه (سنوات کارکرد بیمه شده) محاسبه گردیده که این بند از بخشنامه مغایر با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد. ۶- در بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ در قسمت تذکر که در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور مربوط به قانون مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سنوات ارفاقی قانون پیش گفته به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه، ملاک محاسبه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و نیز حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال بازنشستگان مذکور موضوع بخشنامه‌های شماره ۲۷، ۱/۲۷ و ۲۸ مستمریها قرار نگرفته است و صرفاً سوابق واقعی پرداخت حق بیمه لحاظ شده است. این بند از بخشنامه مذکور مغایر با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ می‌باشد. با توجه به اینکه حکم قوانین سه گانه بازنشستگی پیش از موعد مذکور سنوات ارفاقی مبنای محاسبه مستمریها و جزءحقوق مکتسبه بیمه شدگان محسوب گردیده است، ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا است، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۸۷۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۸ و ۳۲۷۲۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۱ اعلام داشته‌اند، بر طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ تغییراتی در جهت افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ایجاد گردید. این تغییر سبب گردید که افرادی که قبل از تاریخ اخیرالذکر به دایره مستمری بگیران وارد شده بودند از میزان مستمری کمتری نسبت به دیگران برخوردار باشند. از این رو طی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، مبلغی جهت ایجاد هماهنگی میان دو گروه مستمری بگیر فوق در اختیار صندوقهای مشمول آن قانون قرار گرفت. با آنکه قانون اصلاح پاره‌ای از....» شامل مشمولین صندوق تامین اجتماعی نمی‌گردید اما به موجب بند ۸ آیین‌نامه بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مقرر گردید که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به منظور هماهنگ سازی حقوق مستمری بگیران تحت پوشش خود نسبت به اصلاح حقوق آنان با تصویب هیات مدیره اقدام نماید. براین اساس و علیرغم الزام قانونی، سازمان طی بخشنامه ۴۰ مستمریها، حقوق مستمری بگیران را طبق «قانون اصلاح...» و با توجه به دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و متوسط دستمزد مبنای برقراری مستمری، هماهنگ با مستمری بگیران سایر صندوقها نمود. با توجه به آنکه ملاک اصلی در احتساب سوابق، سوابقی واقعی یعنی سوابقی است که حق بیمه مربوط به آن دریافت شده است و با توجه به عدم الزام قانونی در بخشنامه شماره ۴۰ که ناظر بر هماهنگ سازی مستمریها بود، صرفاً سوابق واقعی لحاظ گردید، هر چند در خصوص تعیین مستمریها و افزایش سالیانه آن، سوابق واقعی و ارفاقی هر دو مورد احتساب واقع شد. با این همه سازمان در سال ۱۳۸۳ طی بخشنامه شماره ۳/۴۰ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی را مورد محاسبه قرار داد و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیدند. بنابراین در واقع موضوع بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ از حیث عدم محاسبه سوابق ارفاقی منتفی و شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع گردیده است. ب- پرداخت کمک هزینه حق سنوات (موضوع بخشنامه ۲۸ مستمریها) به موجب مصوبات شماره ۷۲۰۴۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲، ۳۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۹، ۱۶۶۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۲، ۷۱۰۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ هیات وزیران به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است تا به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات قانونی خود از محل منابع داخلی سازمان به کسانی که بیش از ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی دارند، مبلغی علاوه بر افزایشهای سالیانه موضوع ماده ۹۶ فوق پرداخت گردد. نظر به اینکه اولاً، این مبالغ فراتر از الزامات قانونی و به عنوان امتیازی به دارندگان سوابق کثیر بیمه پردازی اعطا می‌شود. ثانیاً، در متن مصوبات مذکور در فوق، صراحتاً به «سابقه پرداخت حق بیمه» اشاره شده است و سوابق ارفاقی که صرفاً به عنوان ارفاقی در حصول بازنشستگی پیش از موعد اعطاء گردیده است و بازنشستگان در ازاء آن حق بیمه‌ای پرداخت نکرده‌اند، از مصادیق سابقه موضوع آن مصوبات محسوب نمی‌گردد، لذا سازمان در بند ۳ بخشنامه متنازع فیه مقرر نموده که سوابق ارفاقی در پرداخت کمک هزینه‌های مزبور مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. بنابراین حکم مقرر در بند ۳-۳ بخشنامه فوق کاملاً در تطابق با منطوق مصوبه هیات وزیران صادر گردیده سازگاری تام دارد. ج- کمک هزینه عائله مندی (موضوع بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰) این کمک هزینه نیز وضعیتی مشابه کمک هزینه حق سنوات دارد. پرداخت کمک عائله مندی طبق ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی بر عهده کارفرما است. با این همه به منظور مساعدت به بیمه شدگان، سازمان طبق مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی پرداخت آن را خود بر عهده گرفته است. لذا اصل پرداخت آن امری است اختیاری و قانوناً سازمان تکلیفی نسبت به آن ندارد. بر این اساس طبق پیشنهاد مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۵ هیات مدیره سازمان، شورای عالی تامین اجتماعی طی مجوز مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۸تصویب نمود که میزان کمک مزبور بر اساس میزان اشتراک مستمری بگیران با صندوق، یعنی میزان سنوات پرداخت حق بیمه افزایش یابد و با توجه به اینکه سوابق ارفاقی، به لحاظ آنکه حق بیمه‌ای بابت آن پرداخت نشده است از مصادیق چنین سابقه‌ای محسوب نمی‌گردد. د- افزایش مستمریهای موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی (بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان) در این خصوص اعلام می‌دارد که طبق نامه شماره ۶۴۳۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۳ مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان سوابق ارفاقی در افزایشهای سالیانه موضوع ماده ۹۶ همواره ملاک عمل بوده است لذا خواسته شاکی عملاً اجابت گردیده و سالبه به انتفاء موضوع است. ه‌- بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور، این بخشنامه نیز که در واقع تکرار مفاد بند بخشنامه شماره ۳۰ و ۲۸ مستمریها است بر مبنای استدلالهای مندرج در بند (ب) و (ج) این لایحه هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به شرح لایحه جوابیه شماره ۳۲۷۲۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۱ با تصویب بخشنامه شماره ۳/۴۰ در سال ۱۳۸۳ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی مورد محاسبه قرار گرفته و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیده‌اند که با این وصف اعتراض نسبت به بند ۳-۳ بخشنامه شماره ۴۰ سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب- طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور هنگام محاسبه مقرری هر سال معادل یک سال و نیم محاسبه و منظور می‌شود. بنابراین مدت مزبور از جهت مقرر در قانون در حکم خدمت رسمی محسوب می‌شود و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور از جهت اینکه متضمن نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مزبور در احتساب مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در بندهای فوق‌الذکر است، خلاف هدف مقنن و مغایر قانون می‌باشد. بنابراین بندهای فوق‌الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =