رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۷/۷۴

شماره دادنامه:۲۰۳

تاریخ رای: شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۴

شاکی: خانم نیله یاکوگورگیز

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۲۹ موضوع شکایت آقای بهمن خسروی به طرفیت سازمان زمین شهری نقده به خواسته اعتراض به لغو مالکیت زمین طی دادنامه شماره ۸۹-۱۱/۳/۶۷ چنین رای صادر نموده است، مالکیت اولیه شاکی نسبت به قطعه زمینی از پلاک ۱۹۸ اصلی واقعه در نقده مزرعه جهان موضوع رای شماره ۱۵-۳/۳/۵۹ هیات ۵ نفری قانون عمران اراضی شهری محرز و مسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و حسب آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. نظر به این‌که مقررات مرقوم صرفاً ناظر به اراضی موات واقعه در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده است و نیز برابر نظریه شماره ۷۴۹-۱۴/۱۱/۵۹ فقهای محترم شورای نگهبان ضوابط تعیین زمین موات پیش‌بینی شده در شقوق ۹ گانه ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مرقوم به لحاظ مشمول به اراضی بایر و مسبوق به احیاء غیر شرعی و خلاف قانون اساسی و غیرقابل اجراء بوده که طبق رای شماره ۸-۹/۸/۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنا به مجموع مراتب فوق‌الاشعار شکایت وارد است و حکم بر ابطال اقدامات کمیسیون مرقوم و سازمان عمران اراضی وقت مشتکی عنه اعم از تصرف و لغو مالکیت و واگذاری مورد مالکیت شاکی از پلاک فوق صادره اعلام می‌گردد.

ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۴۵۸ موضوع شکایت خانم نیله گورگیز به طرفیت سازمان زمین شهری شهرستان نقده، به خواسته تقاضای رسیدگی و استراد زمین زراعی و ابطال عملکرد زمین شهری به شرح دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۵/۱۱/۷۳ چنین رای صادر نموده است: با توجه به این‌که با جمیع جهات قانونی مورد اشاره زمین مذکور موات بوده، دعوی قابل رد است. شعبه با توجه به این‌که از طرف خواهان مدرکی که مثبت موات نبودن زمین مزبور باشد ارائه نگردیده و صرف داشتن سند مالکیت دلیل بر موات نبودن زمین نمی‌باشد، و ابطال عملیات دولت با توجه به اعمال ماده ۱۵ واگذاری به اشخاص نیاز به دلیل قاطع قانونی دارد و دادخواست شاکی مستند به مواد قانونی نبوده و صرف دعوی مزروعی بودن کفایت نمی‌نماید لذا با این وضع رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که حسب مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۸-۶۲/۸/۹ بندهای ۲و۳و۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری ابطال گردیده است، لذا دادنامه شماره ۸۹-۶۷/۳/۱۱ شعبه سیزدهم که در محدوده رای وحدت رویه فوق‌الذکر صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور